البنك الأوروبي يغير سياساته «علشان خاطر مصر»

[ad_1]

كتبت: نسرين العسال

عادة ما يدعم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية الدول ومشروعاتها القومية، إلا أن النهضة الاقتصادية التي تحققها مصر شجعت البنك على تمويل مشروعات في مصر للقطاع الخاص لأول مرة في تاريخه، ثقة في الاقتصاد المصري وحالة الأمن التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث توقع البنك الأوربي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2% عام 2020، ليصل إلى 5% في العام 2021، ودعم البنك الأوروبي للقطاع الخاص والنتائج التي تعود على الاقتصاد المصري كانت مثار إعجاب الخبراء والمتابعين للحالة المصرية.

يقول الدكتور علي  الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن التعاون  مع المؤسسات  الدولية له فوائد عظيمة على المستويين الحكومي والخاص، مما يدل على ثقة الجانب الأوروبي في مصر، كما أن الخطوات الاقتصادية والجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر واستمرارها في عجلة الإنتاج كبيرة جدًا، مما يساعد على جذب الكثير من المستثمرين.

وأضاف “الإدريسي”، أنه بالنسبة للعوائد من هذا التعاون فهي تكمن في الاستفادة الكاملة بالجزء المرتبط بهذه المشروعات، وعلى رأسها الإشادة الدولية والدعم المالي الذي يمكن أن تكون خطوة مهمة، تصنع تعاوناً كبيراً فيما يتعلق بتوفير وخلق فرص استثمارية كبيرة لدرجة أنها تجذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم وخاصة من الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى أن البنك الأوروبي له تعاون كبير جدًا مع الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية.

ولفت إلى أن دعم البنك الأوروبي للقطاع الخاص بقوة، فهذا في حد ذاته خطوة إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يتمثل في عدة مشاريع منها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وهو مما سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين، وسيكون له دور في مساعدة الكوادر البشرية التي تحتاج إلى الدعم ولا يأتي هذا إلا بالتعاون المشترك لتحقيق نجاحات كبرى، منها خلق كيانات كبرى من جانب القطاع الخاص في جميع القطاعات، متابعًا: “نحن بشكل عام ننافس على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وأصبح لدينا خطوات سريعة بالنسبة لها وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والبرمجيات والأدوية”.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالحافظ عبدالوهاب، الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن مصر دائماً تتعاون في الإصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأوروبي بكل فروعه، لافتاً إلى أنه بعد نجاح المؤشرات وخفض التضخم  وتغير الاحتياطي الذي وصل من جانبنا 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا إلى 35 مليار دولار، شجع  جميع المؤسسات الدولية بشكل عام على المساهمة والدعم، خاصة النجاحات التي تحققت في ظل أزمة كورونا على مستوى العالم أجمع.

وأضاف: “بالتالي فالمطلوب من المؤسسات الدولية مساعدة مصر كما تساعد باقي الدول في ظل جائحة كورونا، من خلال تشجيع القطاع الخاص الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بحيث يقوم البنك في هذه المرحلة بتشجيع القطاع الخاص بالتحديد في المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنها تتيح فرص عمل لعدد كبير من العمالة بتصنيع منتجات غذائية ومشروعات منتجة وصناعات يدوية وحرفية.

وأشار “عبد الحافظ”، إلى أن البنك الدولي على مستوى العالم يقوم بمشاريع كبيرة ورئيسية إلى جانب أن مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي في حاجة إلى استثمار مباشر، لأننا نتميز بعمق العلاقات الطيبة بيننا وبين الدول الأوربية.

وقال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي مجتمع رأس مالي، يعتمد على الاقتصاد الحر، لأنه المستقطب الأساسي للاستثمارات الأجنبية الآن، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يأتي للاستثمار يبحث عن نصيبه في الدولة الذي يريد أن يستثمر فيها في القطاع الخاص المحلي، لأنه العنصر الجاذب لأي مستثمر، ولذلك أؤيد مبادرة تشجيع القطاع الخاص في مصر.

وأوضح الدمرداش، أن الهدف من الإصلاح تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل لخفض البطالة من خلال دعم قطاع الصناعة، حيث يمد جميع القطاعات مع دعم القطاع الخاص باعتباره الاتجاه الإيجابي لنمو الاقتصاد، خاصة وأن الدعم تأخر كثيراً حتى تراجع القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة.

فيما أكدت الدكتورة عليا المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن دعم البنك الأوروبي للقطاع الخاص المصري يعد خطوة إيجابية وهادفة، لافتة إلى أن وضع مصر شروطا للبنك الأوروبي لبعض المشاريع التي تريد أن تقوم بها أمر جيد، خاصة أنه يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخاصة باستراتيجية 2030، إضافة إلى أن وجود مشروعات تمثيل المرأة والحد من الانبعاثات الضارة للبيئة ومشروعات التحول الرقمي وأي مشروع مرتبط بفرص تشغيل حسب طبيعة هذا في حد ذاته علامة فارقة في الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضا| «المشاط»: البنك الأوروبي يستثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية



[ad_2]

المصدر