القوى العاملة في 2020.. تعيين 2318 من ذوي الهمم.. وعقوبة لمخالفي الـ5%

[ad_1]

اهتمت وزارة القوى العاملة خلال 2020، بتشغيل ذوي القدرات الخاصة بشكل كبير، إعمالا لنص القانون الخاص بذوي الاحتياجات والذي يقضي بألا يقل عدد العاملين من ذوي الإعاقة بالمنشآت عن نسبة 5%.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنه خلال 2020؛ تم تشغيل 221 ألفًا و808 آلاف راغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوي القدرات الخاصة.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.

نسبة 5%

أما القانون المصري، فقد ضمن مكاسب كبيرة لذوي الإعاقة؛ ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالعمل والإدارات التابعة لها.

تخفيض عدد ساعات العمل

كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.

مزايا وإعفاءات ضريبية

وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية.

عقوبات رادعة

نص القانون، على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

دفع الأجر عند الامتناع عن التشغيل

كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة، بأن يدفع شهريا للشخص من ذوي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص من ذوي الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.

محاضر للمخالفين

فيما قال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والمتحدث الرسمي، إن المعاقين الذين يتم تعيينهم في الشركات ولم يستطيعوا مزاولة العمل بسبب الإعاقة يظلوا بمنازلهم ويتم دفع الرواتب لهم، مضيفا أن أكثر المعاقين القادرين على العمل يستلمون عملهم ويزاولون المهنة.

ونفى «سعدالدين»، أن ترغم الشركات المعاقين على الالتزام بالمنزل، وفي حالة مخالفة نسبة 5% يتم تحرير محاضر ضد هذه الشركات وفقا للقانون.

وظائف ذوي الهمم

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية بلغ 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.

كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات ما يلي: 33.3% للذكور مقابل 7.4% للإناث، أما متوسط الأجر اليومي للأفراد “15 سنة فأكثر” بلغ 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

ووفقا للحالة العملية؛ يتوزع المشتغلين من ذوي الصعوبات “15 سنة فأكثر”، وفقًا للحالة العملية كما يلي: 61.3% نسبة الأفراد العاملين بأجر، كما بلغت 19.8% نسبة الأفراد أصحاب العمل، و13.8% نسبة الأفراد الذين يعملون لحسابهم، وبلغت 5.1% نسبة الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة دون أجر.

ووفقاً لأقسام المهن؛ يتوزع المشتغلين من ذوي الصعوبات الوظيفية: 18.4% رجال تشريع ومديرين، و6.3% أخصائيين وأصحاب مهن علمية، و8.2% فنيين ومساعدي أخصائيين، و2.5% قائمين بأعمال كتابية، و12.2 % عاملين في الخدمات ومحلات البيع، و13.5% مزارعين  وعمال زراعة وعمال بالصيد متخصصين، و14.3% حرفيين، و9.7% عمال تشغيل مصانع، و14.8% عمال مهن عادية.

اقرأ أيضا.. القوى العاملة: تعيين 854 شابا بالدقهلية



[ad_2]

المصدر