اليوم.. انطلاق مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السابع تحت رعاية رئيس الوزراء

[ad_1]

تنطلق صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع ” الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا”.

ويعقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم: د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالاضافة الى قيادات الشركات، والمهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

أحمد جلال : المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات لدفع عجلة النمو

وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ثم كلمة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

ويعقب ذلك 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية، وتناقش الجلسة العامة الأولى التى يديرها د. هانى سرى الدين دور السياسات المالية والنقدية فى مساندة الاقتصاد، ويتحدث خلالها كل من الوزيرين د. هالة السعيد، ود. محمد معيط، ود. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد عبدالغنى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، وحسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتمويل العقاري” الأولي”، والمهندس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب.

وتناقش الجلسة العامة الثانية التى يديرها النائب محمد أبوالعينين ” جذب الاستثمارات.. الواقع والطموح”ويتحدث خلالها الوزراء هشام توفيق، والفريق كامل الوزير ، ونيفين جامع، والسيد القصير، ود. أشرف صبحى، بالإضافة إلى عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذى يهيئة الاستثمار، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

أما الجلسة العامة الثالثة فتدور حول ” التحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة والمشروعات الصغيرة والتشغيل” ويديرها المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، ويتحدث خلالها الوزراء د. عمرو طلعت، ود. أشرف صبحي، والفريق كامل الوزير، بالاضافة الى النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية” إى فينانس” ، والمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري، وميرنا عارف مدير عام شركة ميكروسوفت مصر، والمهندس بلال المغربل.

وتدور الجلسة العامة الرابعة حول “صناعة العقار.. ومعوقات تصدير العقار” ويديرها د. أحمد شلبي، ويتحدث خلال الوزير د. عاصم الجزار، وأشرف سالمان رئيس مجلس ادارة شركة سيتى ايدج، والمهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفي، والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، وحسن حسين رئيس شركة الأولي، والمهندس احمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة انرشيا، والمهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني.

كما تضم فعاليات المؤتمر الجلسة القطاعية ” قطاع الأعمال .. الواقع والمأمول” ويديرها الإعلامى أحمد بشتو، ويتحدث فيها د. رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ود. أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية، والمهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، ود. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الكيماوية، والمهندس محمد السعداودى رئيس الشركة القابضة المعدنية، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وسيتم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إعلان مقررات المؤتمر، ثم كلمة د. محمد معيط وزير المالية، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، والكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

وشهدت الجلسات التحضيرية لمؤتمر مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية مثل تفضيل المنتج المحلي، ومواجهة المنتجات المستوردة غير المحملة بأعباء وتضر الصناعة الوطنية، ودعم وتنشيط قطاع التصنيع الزراعي، والحلول المقترحة لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا وخطة التعايش مع الجائحة خلال الفترة المقبلة.

توقيت مهم

وأكد الكاتب الصحفى أحمد جلال، أن المؤتمر الاقتصادى فى نسخته السابعة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية وفي ظل جائحة عالمية ضربت كل الاقتصادات، ولذلك فإنه سيتم خلال فعالياته مناقشة قضايا اقتصادية ملحة وعاجلة عبر 4 جلسات عامة، وجلسة قطاعية واحدة مثل ملفات الاستثمار والتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية والسياسات المالية والنقدية التحديات والحلول لتحقيق طفرة فى صناعة العقار وتصديره، وواقع قطاع الأعمال العام والمأمول منه.

وقال إن الواقع الحالى فى ظل أزمة كورونا يحتم البحث عن حلول واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض للتعامل مع التأثيرات السلبية التى نتجت عن الجائحة، بالإضافة إلى الخروج بمقررات وتوصيات تضمن وتساعد فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد بشكل أكبر وإلقاء الضوء على نقاط الضعف والقوة فى عدد من الملفات المهمة وعرضها على صناع القرار فى مختلف القطاعات بحثا عن حلول تسهم فى تغيير الأوضاع بشكل أفضل.

وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة سيتى إيدج أن توقيت المؤتمر مهم للغاية فى ظل تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى وقال: “هذه النسخة من مؤتمر أخبار اليوم ليست عادية فقد انكمش الاقتصاد العالمى بسبب الفيروس وهناك قطاعات تأثرت بشدة وعلى رأسها السياحة والطيران والسفر فضلا عن ظهور قطاعات أخرى استفادت بشكل أو بآخر من الأزمة وسيكون لها دور فى المستقبل خاصة الاقتصاد الرقمي”، مشددا على أنه يجب الوقوف يدا واحدة فى أوقات الأزمات، وقال: نعم لدينا مشاكل ونحن قادرون على مناقشتها وحلها فالاقتصاد المصرى والعالمى لم يعبر أزمة كورونا بعد، ولا يعلم أحد ما هو القادم فالفيروس المستجد أزمة ضخمة جدا، ومن ناحية أخرى أشار إلى أهمية قطاع التصنيع الزراعى ودوره المستقبلى بالغ الأهمية فى تنشيط الزراعة وتوسع الأنشطة بشكل عام.

مساندة القطاعات المتضررة

وأكد المحاسب القانوني أحمد عبدالغني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية أن السياسات المالية والضريبية إحدى المقومات الرئيسية المؤثرة سواء إيجابيا أو سلبيا على النشاط الاقتصادى بصفة عامة والنشاط الاستثمارى على وجه الخصوص.. وقال ولا شك أن ما شهدته السياسة المالية والضريبية مؤخرا من متغيرات كبيرة وفى مقدمتها إلغاء دعم الطاقة والمحروقات وأيضا التعديلات المتلاحقة على قوانين الضرائب والجمارك كان لها تأثير مباشر على النشاط الاستثمارى والاقتصادي بصفة عامة، وهو ما يحتاج إلى تقييم بعد مرور فترة زمنية مناسبة من التطبيق ومدى انعكاسها إيجابا على النشاط، ومدى الحاجة للتدخل الحكومى فى إجراء تعديلات جديدة من عدمه، خاصة فى ظل دخول عوامل أخرى خارجة عن إرادة الجميع متمثلة فى جائحة كورونا واستمرار التراجع فى حركة التجارة العالمية بمعدلات كبيرة، الأمر الذى يدعونا إلى إعادة تقييم أركان البيئة التشريعية للاستثمار المحلى، ومن بينها سياستنا المالية والضريبية التى تأتي فى مقدمة العوامل المؤثرة فى المناخ الجاذب للاستثمار .

وأضاف عبدالغني: وفى السياق ذاته ومع دخولنا العام الثانى لجائحة كورونا محليا وعالميا بما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة على زيادة معدلات الكساد والركود فى الاسواق المحلية والدولية وارتفاع معدلات الخسائر للكيانات الاقتصادية بمختلف مجالاتها إلا أننا نلفت إلى ارتفاع معدلات المخاطر لأنشطة هامة مثل السياحة والفنادق والمقاولات على وجه الخصوص مما يحتاج من الدولة مساندة أكبر فى المرحلة المقبلة نظرا للأهمية الكبيرة لتلك القطاعات الاستراتيجية كمكون رئيسى فى الاقتصاد الوطنى وأيضا تعد أكبر مشغل للقوى العاملة.. وأخيرا إذا كنا رحبنا بقوة بالخطوة الهامة التى تبنتها الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية مع تفاقم آثار جائحة كورونا العام الماضى برصد نحو ١٠٠ مليار جنيه من ميزانية الدولة لهذا الغرض، فإن الأمر يحتاج إلى تقييم وقياس لمدى الأثر الإيجابي لهذا الإنفاق ومجالات صرفه وقياس مردوده على تلك المجالات وما نحتاجه من أوجه دعم عاجل للقطاعات المتضررة بصورة أكبر من آثار الجائحة، خاصة فى ظل استمرارها للعام الثانى على التوالى.

وتابع عبدالغنى: وبحكم اهتمامنا بالقطاع الضريبى ودوره الهام سواء كمصدر رئيسى يمثل نحو ٧٠% من الإيرادات العامة للدولة، أو كمفهوم احساسى فى عناصر جذب الاستثمار المحلى والخارجى لابد أن نثمن كثيرا الخطوات التى اتخذتها الدولة ممثلة فى وزارة المالية مؤخرا للتوسع فى تطبيقات منظومة الدفع الالكترونى للمستحقات فى كافة المصالح الايرادية وكذلك تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. وأخيرا ومع أهمية كل القطاعات الاقتصادية، والتى تأثرت سلبا بمعدلات الركود فى حركة التجارة العالمية، فإننا ندعو إلى تبنى المؤتمر مبادرة لتوفير حزمة فعالة من الدعم للقطاع السياحى والفندقى الذى يعد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد ١٩ وخسائره كبيرة جدا، وذلك حفاظا على الاستثمارات الضخمة التى ضخت فيه على مدى السنوات العشرين الماضية ويعد ثروة قومية لابد من الحفاظ عليه.

بينما أكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس” أهمية عملية تحوّل الاقتصاد إلى رقمى أو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، مرورًا بالتشريعات والإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة فى هذا الشأن ولكن مصر بها نجاحات كبيرة تثبت أننا فى الطريق الصحيح، خاصة أن التحوّل الرقمى يحقق العدالة التى تتطلبها أى سوق ناجحة أو اقتصاد متعافى، كما أن التحوّل الرقمى لا يعنى فقط سهولة الاستخدام وإنما تغيير الثقافة اللازمة لخلق مناخ اقتصادى على أعلى مستوى.

وأضاف سرحان أن شركة “إى فاينانس” تمضى من خلال المبادرات التى تتبناها بخطى ثابتة فى إرساء دعائم شراكة عميقة مع وزارة المالية عبر تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمى الخاصة بالحكومة المصرية؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال إن هذا التعاون البنَّاء مع وزارة المالية يدفعنا باستمرار إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة بما يُساعد فى تعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذى يُؤهلنا لمواكبة جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي.

تحديات كورونا

وأشاد النائب محمد أبو العينين بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، وأكد أن له أثرا كبيرا على سوق الاستثمار سواء الحكومى أو الخاص، وقال: تأتى الدورة السابعة بموضوعات مهمة للغاية ومختلفة عن كل عام بسبب التحديات الحقيقية التى فرضتها جائحة كورونا وما يستتبع هذه الأزمة العالمية من آثار، مشيرا إلى أن منظومة الصناعة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد ويجب أن يكون لها محور خاص وقدر كبير من الاهتمام والبحث عن حلول لمواجهة التحديات فى هذا القطاع، إضافة إلى تحديد النقاط المطلوبة والأدوار سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام .

وأكد أبو العينين ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وبحث كيفية جعل مناخ الاستثمار فى مصر الأفضل فى المنطقة والأكثر تنافسية فضلا عن بحث السبل لتحفيز وجذب كل الشركات العالمية الكبيرة لتفضيل السوق المصرى، وقال: جميع دول العالم تقدم تيسيرات وترغب فى جذب المزيد من الاستثمارات وهنا يجب البحث عن ميزاتنا النسبية وتقديم المزيد من الحوافز لنكون الأكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مؤشراتنا الاقتصادية قوية ومبشرة ومركزنا مرموق أمام العالم والإقتصاد المصرى واعد والأعلى نموا حاليا فى المنطقة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن قطاعى الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد القومى وتحمى قرارنا السياسى والاقتصادى وأشار إلى أهمية ملف سلاسل القيمة وأن نسبتها الغالبة من الصين وأن الاعتماد على بلد واحد فى هذا الإطار خطر جدا وقال : يجب أن نقدم أنفسنا بفكر جديد ورأسنا مرفوعة أمام كل دول العالم مع القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أوصلنا إلى بر الأمان.

وطالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بأن تكون السياسات المالية والنقدية مرنة خاصة عند مواجهة المتغيرات الكبيرة والطارئة، وأشار إلى معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء الفيروس فى كثير من دول العالم وقال إن هناك دولا فى أفريقيا غيرت من الواقع واتخذت إجراءات سريعة لإنقاذ شركاتها الصغيرة والمتوسطة وفى إطار متناغم ومتناسق حتى لا يمتد التأثير للشركات الكبيرة بالتبعية حفاظا على اقتصادياتها وعمالتها ومعدلات التشغيل، مضيفا: نحتاج دعم تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة وسط ظاهرة القروض مرتفعة الفائدة على عكس الغرب التى قد تكون بالسالب كما نحتاج الأكاديميين والخبراء لعرض أمثلة لعدة دول لنقل خبراتها المتميزة فى عدد من المجالات.

وأشار المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة إلى أهمية مواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين وحلها بشكل جذرى ومباشر، وقال: حققنا خلال الست دورات سابقة للمؤتمر إنجازات ونتائج إيجابية واليوم نستعد بالنسخة السابعة من المؤتمر والباب مفتوح لأى مستثمر “موجوع” لعرض مشاكله أمام المسئولين وطرح أى سلبيات من وجهة نظره.

وشدد على أهمية ملف تفضيل المنتج المحلى كقضية بالغة الأهمية فى مواجهة منتج مستورد غير محمل بالأعباء وربما أغلى من نظيره المحلى ويؤثر تأثيراً مباشرا فى طاقة العمل والإنتاج بالمصانع الوطنية.

وأكد أحمد صقر رئيس مجلس إدارة مجموعة “بشاير” أن هناك تحديات أساسية تواجه الصناعة المصرية حاليا وهى دعم الطاقة وانعدام السيولة، وأشار إلى أنه فى ظل هذه التحديات يجب التركيز على الشأن الداخلى ورفع كفاءة المنتج المصرى والعمل على استغلال ما تمتلكه مصر من ثروات وتعظيمها.

مشاكل الصناع

وقال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن المؤتمر فى دورته السابعة يجب أن يركز بشكل أساسى على تداعيات جائحة كورونا، كما أنه يجب على رجال الأعمال والصناع عدم الاكتفاء بسرد المشاكل لكن يجب أيضا تقديم الحلول للأزمات التى تعيشها الصناعة اليوم، وقال: ” مصر من الدول اللى ربنا حماها الفترة اللى فاتت “، ولكن هذا لا يعنى أنه لا توجد مشاكل، بل إننا يجب أن نسعى إلى تجاوز الأزمة معا وتقديم كل ما يلزمه لحماية الصناعة المحلية.

وأضاف أن هناك تحديات أساسية خلال الفترة المقبلة أولها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لدعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، فضلا عن ضرورة إيجاد الطرق اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، كما أننا يجب علينا تحديد الاحتياجات الأساسية من مجلس النواب الجديد، والقوانين التى يجب أن يكون لها الأولوية، واللوائح التنفيذية التى يجب العمل بشكل سريع على إصدارها.

بينما أكد عمرو القاضى الخبير العقارى أن التوصيات التى تخرج عن المؤتمر يتم العمل بها بشكل كبير، وهو الأمر الذى لمسناه فى النسخ الست السابقة حيث يتناقش الجانبان وجهاً لوجه مجتمع الأعمال والمسئولين على حد سواء.

وأشار إلى أهمية ملف صناعة وتصدير العقار وأوضح أن آخر الدراسات قد كشفت أن نحو 8 ملايين وحدة سكنية مطلوبة فى السوق خاصة بالمدن الجديدة وقال: السوق المصرىة كبيرة وتفوق الـ 100 مليون نسمة، والهدف يجب أن يكون بتمكين أكبر عدد من المواطنين لشراء العقار كأولوية قبل التصدير خاصة فى ظل أزمة كورونا.

وقال سيد بسيونى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن هناك أمرين يجب التركيز على مناقشتهما خلال جلسات المؤتمر الأول ضرورة دعم التعليم الفنى والتكنولوجي، حتى يخرج إلى سوق العمل أجيال مفيدة بدلا مما يحدث حاليا، فالاستثمار فى التعليم سواء كان ذلك عن طريق المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب يجب أن تكون له الأولوية فى المرحلة القادمة، أما الأمر الثانى فهو التصنيع الزراعي، حيث إن مصر لديها ميزة كبيرة فى هذا المجال، ولكننا نحتاج إلى التحرك بشكل أكبر وبذل مزيد من الجهد والعمل على استثمار مياه الأمطار والسيول التى تهدر دائما، وكذلك عمل مناطق لوجيستية بما يؤدى إلى زيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء فى السوق المحلية.

وأكد أحمد عثمان مدير القطاع التجارى بشركة السويس للتنمية الصناعية أن أزمة كورونا تسببت بالفعل فى مشاكل للعديد من القطاعات الاقتصادية، لكنها فى الوقت نفسه كانت سببا فى صعود قطاعات أخرى وتحقيقها لنجاحات كبيرة ومن بينها صناعات الأحذية والجلود، حيث نجحت المنتجات المصرية فى هذا القطاع فى النفاذ إلى أسواق جديدة كانت تسيطر عليها دول مثل تركيا.

استكشاف الفرص

وأشار الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أهمية رصد واستكشاف الفرص المتاحة والتحديات وتحديد مدى قدرتنا على تحويل المشاكل إلى فرص وبالتالى يكون النجاح، وأكد ضرورة تقدير الموقف لما يحدث على الساحة الدولية على كل القطاعات سواء تجارة خارجية أو جذب استثمارات وغيرها من فرص وربطها مع التحرك المصرى على المستوى الاقتصادى وكذلك الواقع الجديد الذى فرضه فيروس كورونا والإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية متشابكة وينبغى النظر جيدا لعدد من الموضوعات المثارة حاليا وعلى سبيل المثال النزاع التجارى الأمريكى الصينى فضلا عن إعادة توطين بعض الصناعات خارج الصين وهنا تأتى أهمية بحث الاستفادة من الموقف وتقديم أنفسنا خاصة فى إعادة توطين الصناعات خاصة الأوروبية وفى ملف استخدام الطاقة واستحداث الهيدروجين .

وأكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن الصناعة المصرية تعانى أعباء كثيرة خلال الفترة الحالية، وأشار إلى أنه فيما يخص قطاع الحديد فإن المصانع المتكاملة تعانى حاليا من مشكلة سعر الغاز التى أصبحت مرتفعة للغاية، والجميع لا يسعى لحل المشكلة، وأشار إلى أن الأمر لم يعد قاصرا على الحديد فقط، بل امتد ليشكل صناعات أخرى مثل الأسمنت والسيراميك والأسمدة، وغيرها من المصانع التى تعتمد على الغاز، لذلك فإن هذه المصانع أصبحت فى حاجة ملحة لتدخل الدولة وخفض سعر الغاز، حيث إن التخفيض الذى حدث خلال الفترة الماضية لم يكن مشجعا على الإطلاق، خاصة أن جزءا كبيرا من انتاج هذه المصانع معد للتصدير، كما أن السوق المحلية لم تعد تحتمل كل انتاجها.

وأكد د. هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ أن محاور المؤتمر واضحة للغاية، ففى محور الاستثمار فإن هناك معوقات كثيرة على مستوى السياسات المالية وأهمها فكرة عدم التيقن من استمرارية القرارات لفترات طويلة، كما أن هناك مشكلة كبيرة فى فكرة الربط الضريبي، وبالتالى فإن المؤتمر فى حاجة إلى وضع نقاط أساسية فى كل جلسة توضح المشاكل والحلول، وفيما يخص محور تصدير العقار، فإن الوقت الحالى غير ملائم لهذا الأمر، حيث إن التنمية العقارية تواجه مشاكل أكبر من فكرة التصدير، فالدولة الآن تدعم قطاع الإسكان بشكل غير مسبوق، وفى الوقت نفسه تحولت الشركات العقارية الكبرى إلى جهة تمويل لمدة 12 او 15 سنة، وأشار إلى أن الصناعات القائمة على هذا القطاع أيضا تحتاج إلى الدعم مثل صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأخشاب وكل مواد البناء، وبالتالى فإن التصدير فى هذه المرحلة هو نوع من الرفاهية، خاصة أن انتشار ثقافة “النصف تشطيب” من الثقافات التى لا يصلح معها التصدير.

وأكد أن محور التحول الرقمى أحد أهم المحاور التى سيناقشها المؤتمر، حيث إن التحول الذى تشهده البنية الأساسية فى مختلف المشروعات قائم على التحول الرقمى الذى يمكن اعتباره بداية حقيقية لكل المشروعات فى الفترة المقبلة.

التجارة الإلكترونية

وأوضح المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق أن جائحة كورونا خلقت دفعة غير مقصودة للمجتمع المصرى ككل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فالتجارة الإلكترونية تشمل كل شيء، وقال: نحن نحتاج إلي صناعات صغيرة ومتوسطة ولوجيستيات وسياسات مالية جديدة تعود بالنفع على فكرة التحول الرقمي، وأكد أن الاستثمار سهل وجذب استثمارات جديدة سهل أيضا فى ظل فكرة التحول الرقمي، وبالتالى يجب أن يكون فى نهاية المؤتمر توصيات مفيدة للجميع سواء الحكومة أو مجتمع الأعمال بما يخدم فى النهاية فكرة التكامل بين الطرفين.

وقال د. حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق إن هناك دائما اتهامات متبادلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من جانب، وبين الحكومة من جانب آخر، فالمستثمر دائما يتهم الحكومة بالتقصير فى توفير مناخ مناسب للاستثمار وفيما يتعلق بالضرائب بأنواعها، والدولة ترى أن ذلك حق عليهم تجاه الدولة، وبالتالى فإننا نحتاج إلى الوصول إلى نقطة توازن بين الطرفين، مضيفا أن أحد المحددات الخاصة بالدخل يعتمد على الضرائب وهو أمر يحتاج إلى توازن بين تلبية احتياجات الدولة فى الإنفاق على الصحة والتعليم وبين تشجيع المستثمر على الاستمرار، وأشار إلى أن كل دولة لديها هذه النقطة من التوازن وهى تختلف من دولة لأخري، موضحا أن أسعار الغاز أيضا يجب أن تدخل فى هذا التوازن، حيث إن المجتمع المصرى لا يتحمل دعم الصناعة أو دفع التكلفة الكاملة للكهرباء، وبالتالى يجب أن تدعم الصناعة جزءا من هذا الدعم، كما أن ما يتعلق بالتعريفة النهارية والليلية مطبقة فى كل دول العالم، ففى أوقات الذروة يرتفع السعر ويقل فى أوقات أخرى نظرا لوجود فائض.

وأكد د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن محاور المؤتمر متميزة وتغطى قضايا مهمة للغاية، وأشار إلى أن العديد من توصياته خلال السنوات الماضية دخلت حيز التنفيذ، وكانت على أجندة الحكومة ونفذتها على أرض الواقع، مضيفا أن محور تصدير العقار من المحاور المهمة، إلا أن أحد المعوقات الأساسية هى إجراءات التصدير، فهناك معوقات ومشاكل كبيرة، كما أن من بين المشاكل الموجودة أيضا أن القانون لا ينظم العلاقة بين مالك العقار والشركة التى تدير، وأشار إلى أن السياسات المالية منذ 2016 ومجمل أهدافها هو الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلى ونسب عجز الموازنة وتهيئة البنية التحتية للانطلاق، وهو ما تسبب فى إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، إلا أن الفترة المقبلة تحتاج لإعادة النظر فى هذه السياسات المالية حتى نكون دولة تصنيع بامتياز خاصة فى مجال الخدمات.

وأكد أحمد مصطفى مساعد رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير للمتابعة أهمية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى هذا التوقيت مع انتشار جائحة كورونا عالميا، وعلق على أهمية التركيز على أهمية الفرد كعنصر أساسى يجب الاستثمار فيه فى سبيل تطوير أى نشاط صناعي، تجاري، اقتصادى أو زراعي، فى كل المجالات وباختلاف حجم أعمال المنشآت، وضرورة إعداد برامج توعية وندوات للمواطنين والعاملين للحث على روح الانتماء وأهمية ما يتحقق من إنجازات ومشروعات بأيديهم والحفاظ عليها ودعمها بالتعاون مع الشركات أو الوزارات المختصة، الأمر الذى من شأنه رفع مستوى المبادئ لدى الفرد وتوفير كثير من النفقات وتجنيب أى هدر لمقدرات الدولة، فعندما تتحقق كل الظروف الملائمة للاستثمار، لابد من جاهزية الفرد لتنفيذ الخطط الطموحة.

وأشار المهندس ممدوح عبادة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى أهمية الحديث عن البيئة الاستثمارية ككل وليس قوانين فقط وقال: المستثمر الأجنبى لن يأتى أو يتشجع للدخول فى السوق المصرية إلا بمزيد من الحوافز التى تجعله يقدم على ذلك وبما يرصده من أوضاع للمستثمر المصرى داخل بلاده، كما أشار إلى وجود تحد فى ملف تصدير العقار وهو القانون الخاص بتملك الاجانب الذى يقضى بعدم التصرف فى العقار قبل خمس سنوات وأكد أن هذا الأمر يحتاج لتعديل.

وأكد الدكتور محمد سعد مساعد رئيس الشركة القابضة للادوية أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى بات علامة مهمة فى الفعاليات الإقتصادية الدورية فى مصر بما يتناوله من قضايا ملحة وتحديات تحتاج لحلول، وأشار إلى أهمية ملف دعم صناعة الخامات الدوائية فى مصر التى تواجه مشاكل متعددة فغالبية الخامات تستورد من الهند والصين وأشار إلى أن الشركة القابضة استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة فى ظل الجائحة إنتاجيا وبيعيا بفضل شركاتها التابعة التى واصلت الإنتاج بالتزامن مع كل الإجراءات الاحترازية كما تستعد حاليا بخطة لضخ استثمارات ضخمة لتحديث المصانع.



[ad_2]

المصدر