خاص| رئيس الضرائب الأسبق يشرح أهمية قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

[ad_1]

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق؛ إن قانون الاجراءات الضريبية الموحدة لا يستحدث ضريبة ولا يغير من أسعار الضرائب، مشيرا إلى أن القانون يبسط العديد من الإجراءات وحل العديد من المشاكل الضريبية

وأضاف مطر في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم” أن الهدف هو دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواعها بشأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها في إجراء واحد.

وأوضح أن القانون بمثابة تجميع وتوحيد الاجراءات لقوانين  الضرائب سواء الضريبة علي  الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة أو رسم التنميه أو ضريبة الدمغة

وأكد أن القانون الجديد يراعي حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وتنظيم الإدارة الضريبية و التسجيل الضريبي والإقرارات الضريبية و الفحص و التحصيل و رد الضريبة والطعن والجرائم والعقوبات، موضحا أن هذا القانون معمول به في كثير من دول العالم بما فيها السعودية والإمارات العربية وليس مستحدث.

وشرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بعض الإجراءات التى تم استحدثها مثل:

١_ الإقرارات

إقرارات شهرية

 وهو إقرار ضريبة القيمة المضافة حيث استحدث مهلة تقديم الإقرار خلال الشهر التالي لشهر الإقرار بدلا من شهرين.

إقرارات ربع سنوية

وهي ضريبة المرتبات بخلاف اقرار سنوى بالتسوية النهائية في نهاية العام في شهر يناير

إقرارات سنوية

يلزم به الممول الخاضع لضريبة الدخل بحيث  يلتزم به الشخص الطبيعي قبل اول ابريل من كل عام والشخص الاعتبارى قبل اول مايو من كل عام مع العلم بان الاقرار يقدم اليكترونيا

تغليظ العقوبة على عدم تقديم الإقرار

وقد غلظ عقوبة عدم تقديم الاقرار وجارى التعديل لوضع عقوبه جنائية (حبس) في حالات عدم الاقرار

كما حظر علي العاملين بالمصلحة الارتباط بعلاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة باى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة او المحاماة أو غيرها من المنشات المهنيه أو اى من الممولين أو المكلفين ووضع عقوبه الحبس والغرامة أو احدهما

– نص القانون علي إمكانية تطبيقه على قانون الضريبة العقارية بقرار من مجلس االوزراء بناء على مذكرة من الوزير.

ويرى عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق تأثير القانون على الاقتصاد سياعد على توحيد الإجراءات ووضوحها وتبسيطها بمثابة رساله طمأنه للمستثمر وبالتالي جذب للاستثمار والعمل علي زيادة الانتاج والنمو الاقتصادى

نوه إلى أن تغليظ العقوبات خاصة على عدم الالتزام بالفواتير والإقرارات يؤدى إلى القضاء علي السوق غير الرسمي وإدخاله في المنظومة الضريبية وبالتالي تطبيق عادل للضريبة وزيادة الدخل للموازنة العامة للدولة للصرف على الخدمات العامة التي تؤدى إلى تنمية المجتمع من تعليم وصحة وبنية تحتية وخلافه.

هذا ونص القانون بالمادة الخامسة من مواد الإصدار على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر وتقوم اللائحة على توضيح مواد القانون ووضع الإجراءات والنماذج وكيفية التنفيذ لأحكام القانون.



[ad_2]

المصدر