خاص| محمد حجازي: 19 مليار دولار حجم استثمارات الأجانب بأذون الخزانة

[ad_1]

قال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الوزارة نجحت منذ بداية العام المالى الحالي في  تحقيق نسبة تصل إلى 71% لسندات الخزانة كصافي إصداراتها من الأوراق المالية خلال الربع الأول مما ينعكس ايجابياً على عمر محفظة الدين.

وأضاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ “بوابة أخبار اليوم”، أن هناك زيادة تدفقات الأجانب خلال نفس الربع تزامناً مع فتح الأسواق بعد جائحة كورونا ليصل حجم مشاركة الأجانب في الأوراق المالية الحكومية المحلية إلى أكثر من 19 مليار دولار وهو  أكبر دليل على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى.

 وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب.

وتستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.

قال الوزير إن مشروع قانون جديد للصكوك السيادية يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضا

ألمانيا: أمريكا ستظل شريكا مهما بغض النظر عن من يدخل البيت الأبيض



[ad_2]

المصدر