خبراء الإقتصاد: «الجمارك الجديد» خطوة للتنافسية العالمية وتسهيل للمستثمرين

[ad_1]

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا فى جلسة سابقة، ويعالج القانون الجديد السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم.

وأشاد خبراء الاقتصاد بإصدار قانون الجمارك الجديد خاصة أنه يتوافق مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة، ويستهدف القضاء على أى معوقات تواجه المواطنين أوالمستثمرين.

 وقال محمد أنيس المحلل المالى أن تقرير التنافسية العالمية يقسم النظام الاقتصادى لقطاعات منها شبكة البنية التحتية ومنظومة الجمارك والضرائب، وخلال السنوات الماضية عملت مصر على تحسين تصنيفها فى التقرير عن طريق عدد كبير من الخطوات أبرزها  تحسين البنية التحتية بشكل كبير، وهو ما زاد من ترتيبها خلال السنوات الماضية فى التقرير.

وأوضح أنيس أن الدولة تعمل حاليا على تطوير المنظومة الضريببة والجمركية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال عدة خطوات أخرها تصديق الرئيس السيسى على قانون الجمارك الجديد، والذى يتضمن عددا كبيرا من التسهيلات أبرزها الإفراج المسبق عن البضائع والذى سيقضى على طول فترة الانتظار التى كانت تمتد لشهور، بجانب استحداث المادة “14” والتى تعتبر تيسيرًا على المتعاملين حكمًا يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب التحصيل الفورى للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.

ومن جانبه يوضح محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى أن القانون بلا شك يهدف لتبسيط الإجراءات المعقدة والروتينة وتقليص زمن الإفراج الجمركى الذى سيساهم بدوره فى انتعاش حركة التجارة، فالقانون مكمل للنظام الإلكترونى والرقمي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية ونظم الفحص والتقدير والتحصيل، كما استحدث القانون نظاما لادارة المخاطر للافراج عن البضائع دون معاينة باستخدام أساليب جديدة وعلمية بدلا من النظم القديمة التى قد تساهم فى وجود نسب فاقد او التأثير على تغليف او جودة بعض السلع.

ويشير محمود إلى أن القانون أقر بندًا مهما للغاية وهو إجازة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأى مستلزمات تتعلق بالانتاج والتصنيع والتى لا تتمتع بأى اعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية الفعلية، وهى خطوة جيدة بلا شك.

ويرى إنه من الإفضل تقديم مزيد من الاعفاء التام على الآلات والمعدات، وخصوصاً لخطوط الانتاج التى تتعلق بالصناعات المعقدة والتكنولوجية وكثيفة العمالة، وذلك لدور هذه المصانع غير المباشر فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك بشرط التأكد من عمل هذه الآلات والمعدات فى نفس السنة، وإن كان العمل بها فعلياً سيكون بعد فترة أكبر من عام يمكن استحقاق هذه الضريبة.



[ad_2]

المصدر