خبير اقتصادي يوضح أهمية قرار مد إلغاء رسوم السحب والإيداع

[ad_1]

أكد د. عبد المنعم السبد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري، الخاص باستمرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك، والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر إضافية، يساعد على تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM.

وأضاف في بيان صحفي، أن القرار يؤدي أيضا إلى تخفيض الضغط على ماكينات الصراف الآلي بالبنوك، لأنه يمكن أي فرد من السحب من أي ماكينة صراف آلي دون تحمل أعباء إضافية، كما أنه يساعد على التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية وماكينات الـATM بشكل أوسع ومن ثم تقليل استخدام العملة التي تساعد على انتشار فيروس كورونا.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، استمرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك، والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.

وأكد مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم”، أن البنك المركزي المصري، أرسل خطابًا للبنوك اليوم بهذه التعليمات، موضحا أن القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استمرار البنوك للقيام بأنشطتها وأعمالها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء للخدمات المصرفية.

وأضاف عبد المنعم السيد، أن القرار يؤدي إلى زيادة التوجه للتحويلات البنكية، خاصة مع إعفائها من أي مصروفات أو أعباء تتحملها الشركات أو الأفراد، وبالتالي التأثير الإيجابي في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات، حيث أن التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانية والـatm دون أي مصاريف، وهذا الأمر يتماشى مع سياسات البنك المركزي والسياسات النقدية للتحول من مجتمع الكاش إلي التعاملات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي.

وأضاف خطاب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكترونية فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأكد أنه يتم تنفيذ التعمليات فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021، وأنه فيما يخص التحويلات البنكية يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في، اصدار المحافظ الالكترونية مجانا ويمتد ذلك الى انشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وايضا الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين اي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وأضاف، أنه فيما يخص البطاقات المصرفية، فأنه يتم الاستمرار في اصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك الآلية لاتلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية.

وأشارت تعليمات البنك المركزي، إلي أنه فيما يخص معاملات ماكينات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، فأنه تقرر الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، طوال الفترة على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولايتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، أنه يتعين على البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني تلتزم بالغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البوك العاملة في جمهورية مص العربية وبدون ادخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة.

اقرا ايضا : البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي.. خاص



[ad_2]

المصدر