رئيس الاتحاد المصري للتأمين يستعرض حجم قطاع التأمين الطبي

[ad_1]

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ بنهاية العام المالي الماضي، ٤.٢ مليار جنيه.

وأضاف الزهيري خلال تصريحات صحفية له، أنه تم التقدم بمقترحات لوزارة الصحة لبحث مشاركة وتحديد دور الاتحاد في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن بعض المقترحات تم الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، ومن المقرر توسيع مظلة عمل قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيتم الإعلان بعض التفاصيل والشراكات الجديدة في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي ينظمه الاتحاد  تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية .. بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل”،  خاصة وأنه سيكون برعاية وزارة الصحة ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك بعض شركات الإعادة العالمية ستكون موجوظة بالملتقى عبر خاصية الفيديو كونفراس.

واستعرض علاء الزهيري، التأمين على صغار المزارعين الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من تأثير الحوادث غير المتوقعة، مشيرا إلى أن أقل من 20% من صغار المزارعين يتمتعون بتأمين لحماية أنفسهم من تأثير الحوادث غير المتوقعة مثل الأحوال الجوية القاسية أو تلف المحاصيل بسبب الآفات والأمراض.

وأضاف الزهيري، أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إلى خدمات التأمين القائمة على أساس التعويض والتي تتطلب تقييمات الخسائر على مستوى المزرعة، مشيرا إلى أنه أدى إلى انخفاض الوعي والمعرفة بالتأمين، بجانب إرتفاع تكلفة الأقساط، إلى صعوبة اجتذاب المزارعين.

وأشار الزهيري، إلى إغفال شركات التأمين إلى حد كبير صغار المزارعين بسبب تكاليف الترويج لاكتساب العملاء الريفيين وتقديم خدمات لهم في المواقع النائية، ما يجعل المزارعين أقل شرائح العملاء ربحًا في هذه الصناعة مشيرا إلى التغلب على بعض التحديات القائمة على التعويض، مثل التكاليف التشغيلية المرتفعة، وتكلفة الأقساط وسهولة تسوية المطالبات.

ومن جانبة قال شكيب أبو زيد الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، إن حجم قطاع التأمين في السوق العربي بلغ ٤١ مليار دولار بنهاية العام الماضي، موضحا أن التأمين الطبي يمثل ٤٠% من النشاط العام في العالم العريي، و٢٠% حجم تأمينات الحياة، والنسب الباقية موزعة على الأنشطة المختلفة.

وتوقع أبو زيد نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة نمو تتراوح ما بين ٥ إلى ١٠%، وذلك على الرغم من تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن التكنولوجيا سيكون لها دور حيوي في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في كافة البلدان العربية.

قال شكيب أبو زيد، إن حجم قطاع التأمين في السوق العربي بلغ ٤١ مليار دولار بنهاية العام الماضي، موضحا أن التأمين الطبي يمثل ٤٠% من النشاط العام في العالم العريي، و٢٠% حجم تأمينات الحياة، والنسب الباقية موزعة على الأنشطة المختلفة.

وتوقع أبو زيد نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة نمو تتراوح ما بين ٥ إلى ١٠%، وذلك على الرغم من تداعيات كورونا، وقال إن التكنولوجيا سيكون لها دور حيوي في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في كافة البلدان العربية.

ومن جانبة كشف إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية، أن حجم الاقساط في سوق التأمين الصحي والرعاية الصحية وصل في 31/12/2019 إلى نحو 6 مليار جنيه.

واضاف أبو المجد أن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل والتعديلات تخص تعامل شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال هيئة التأمين الصحي.

وصرح  أبوالمجد، بأن الهيئة انتهت من عمل تعديلات تشريعية في القانون الجديد تصل إلى 40 تغيير على مواده من ضمنها مواد لتفعيل دور التأمين الصحي الخاص.

وأضاف، أنه حاليا يتم مراجعته في اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، على أن يتم ارساله إلى مجلس النواب في الدورة الجديدة، ولفت إلى مكانية توفير التأمين المزدوج بين القطاع الخاص والدولة بحيث يتم التسوية بين الطرفين.

وأوضح أن الهيئة ستوفر حزم خدمات مكملة رفع درجة الإقامة ووضع نسب للتحمل والتعاقد مع القطاع الخاص، مؤكداً على مناقشة نحو 8 منتجات جديدة بهذا الشأن، إلى جانب العمل على إصدار أول وثيقة تأمين طبي أونلاين خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن دور منظمة التامين الصحي الشامل متنامي منذ بدئ تفعيله بشهر يونيو 2019 بمحافظة بور سعيد، حيث تم تسجيل590 الف مواطن في المنظومة في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المقيمين في محافظة بورسعيد 890 ألف مواطن.

وأشار إلى أن دور شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل متنامي وظهرت الحاجة للقطاع الخاص بحكم خبرتهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن تعاون القطاع الخاص مع الهيئة لا بديل عنه.

وأضاف أن تجربة بورسعيد مبشرة حيث أن الخدمات المقدمة والتسجيل جيدة ويتم العمل حاليا على عمليات الإحالة من المستوى الأول للثاني والثالث وتطوير أعمال IT ووضع آليات لقياس مدى رضى المواطن شهريا، لافتاً إلى أن التسعير يتم بالتراضي بين جميع الأطراف، ومؤكداً على أنه سيتم العمل على المرحلة الثانية للمنظومة عقب الانتهاء من جميع الملاحظات الموجودة على مدينة بورسعيد.

وأضاف، أن عدد الشركات المدرجة بالجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية بلغ 82 شركة، ولفت إلى أن الملتقى السادس للتأمين الطبي سيشهد مشاركة 3 مراقبين من الدول العربية وأكبر 3 شركات إعادة عالمية و5 شركات عالمية في مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية، إلى جانب عقد جلسة حول نظم المعلومات والميكنة وكيفية استخدام قطاع التأمين لها وربطه من التأمين الصحي الشامل.



[ad_2]

المصدر