طلب إحاطة من وكيل «نقل البرلمان» بشأن تسريح العاملين بالقطاع الخاص

[ad_1]

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره.

وأشار زين الدين، إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف أن مكتب العمل والمحكمة العمالية هى أبواب الموظف للحصول على حقوقه من المنشآت الخاصة حال اتخاذ إجراء تعسفى ضده، مؤكدا أن القانون يكفل تعويضاً للموظف بما يصل إلى شهرين عن كل عام قضاه فى المؤسسة حال إثبات فصلة بشكل غير قانونى.

وأكد أنه يجب أن تختلف طريقة تعامل الشركات الكبيرة مع قضية العمال، ولا تقارن أو تتبع نفس سياسات الشركات الصغيرة فالأولى لديها رصيد وإمكانات ضخمة تستطيع أن تعبر بها الأزمة الحالية.

وأوضح أن الرئيس السيسي حرص منذ بداية الأزمة على مخاطبة القطاع الخاص في هذا الشأن، وحثه على عدم المساس بمرتبات العمال وعدم تسريح العمالة، مما أثلج صدور عمال مصر في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ألا أن بعض المؤسسات والشركات لا تلتزم بهذه التعليمات، الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومة لوقف هذه التجاوزات، من خلال عقوبات صارمة، مشيدا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق لتسريحها عددا من العمال، مطالبا بمزيد من الرقابة وحث العمال المتضريرين للإبلاغ حال تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل المؤسسات العاملين بها بسبب أزمة كورونا، مع تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية.



[ad_2]

Source link