قالت وزارة المالية أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتي بدأت تطبيقها مطلع مايو الماضي، تحقق مزايا عديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ، أن المدفوعات الإلكترونية تضمن تحقيق مزايا عديدة، منها:
سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، وتقليص زمن تسوية التعاملات المالية.
تخفيض تكاليف النقل، والحد من مخاطر نقل الأموال، ورفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكتروني POS.
وأضافت أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تسهم أيضًا في رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم في حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة في السيطرة على الأسعار وهو أمر له أثار إيجابية مباشرة على المواطنين.
ونوهت إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.
يشار أن الحكومة المصرية قررت سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية بدءاً من أول مايو الماضي، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وتتيح 5 بنوك إصدار بطاقات الدفع مجانًا لمدة 6 أشهر، وهي:
1- البنك الأهلي.
2- بنك القاهرة.
3- البنك التجاري الدولي.
4- بنك مصر.
5- البنك الزراعي المصري.
5 بنوك توفر بطاقات دفع المستحقات الحكومية.. تعرف على إجراءات الاستخراج
وتهدف منظومة الدفع الإلكتروني إلى الآتي:
1- رفع مستوى رضا المواطن على أداء الخدمة وجودتها من قِبل الحكومة.
2- توفير وسائل الدفع الإلكتروني بدرجة عالية من الأمان وتجنب مخاطر حمل النقود.
3- تساعد وسائل الدفع الإلكتروني المواطن على إنجاز جميع معاملاته بأقل جهد ممكن.
4- العمل على تحويل الأعمال الحكومية من المسار البيروقراطي في دفع الرسوم المالية إلى المسار التقني التكنولوجي من خلال دفعها إلكترونيًا.
5- تخفيض التكاليف والمصروفات المنفقة على الأوراق والأحبار من قِبل الحكومة على إنجاز المعاملات تقليديًا.
وسائل الدفع الإلكتروني:
– ماكينات التحصيل الإلكتروني.
– بطاقات الدفع الإلكتروني.
– بطاقات المرتبات.
– المحافظ الإلكترونية عبر المحمول.
– البريد المصري.
– شركات الدفع الإلكتروني (فوري/أمان).
الجهات المستثناة من تطبيق الدفع الإلكتروني:
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 305 لسنة 2019 باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من إلزامها بالسداد الإلكتروني.
وقد تضمن القرار جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي:
– الهيئات الاقتصادية.
– صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
– مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء.
– المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية.
– المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
بالإضافة إلى تسعة أنواع من المستحقات الحكومية وهي:
– المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات.
– مرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع الماهيات (المرتبات).
– بواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لاحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.
– الغرامات المرورية الفورية على الطريق.
– المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
– مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري.
– رسوم الطرق.
– رسم الموازين على سيارات النقل.
– التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.