متحدث شئون الموازنة : تحسن مؤشرات منظمة «الشراكة الدولية» ثمرة جهود ٥ سنوات

[ad_1]

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، إننا نعمل بجهد كبير وقد قمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال  الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية.ط

وأضافت أنه خلال العامين الماضيين لأول مرة تم إصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوى للأداء المالى، وتم نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة الذى صدر  بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس مما يعد خطوة جديدة فى مجال التوسع فى الشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة.
أضافت أن الوحدة تهدف إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح، وزيادة المساءلة والمشاركة المجتمعية، وخلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية، وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة، وفى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، والمكاشفة والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم فى تفهم المواطنين للإصلاحات الهيكلية وتضمين آرائهم في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، يرجع إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور «التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة» ليصل إلى ٦١ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة.

ويتم إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات التى نسعى أن تتضمن موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع، وتطوير أدوات الإفصاح المالى، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة مثل: قطاع الموازنة، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطاع الموازنات المحلية، ووحدة موازنة البرامج والأداء، ويستفيد من هذه التقارير العديد من المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي.
أوضحت أن هذا التحسن الملحوظ فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة يرجع أيضًا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى ١٥ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ ١٤ نقطة، نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، لافتة إلى أن الوزارة نظمت ورشتي عمل لبدء مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبعض الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التى تهدف إلى إشراك المواطن فى تحديد أولويات الموازنة فى نطاق مجتمعه المحلي، حيث تم عقد ورشة العمل الأولى بالقاهرة، وورشة العمل الثانية بالإسكندرية بالتزامن مع إطلاق مبادرة «اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية» فى محافظة الإسكندرية التى تعد المرحلة الأولى من تنفيذ الموازنة التشاركية فى مصر، التى سيتم تعميمها بشكل تدريجي بكل المحافظات.
وذكرت سارة عيد  أنه تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن، وإنشاء وإدارة البوابة الرقمية لوزارة المالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي، والاطلاع على البيانات والتقارير، ولنشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية بمواقع التواصل المجتمعي، منها: الفيس بوك واليوتيوب، وتويتر، إضافة إلى إنشاء حساب خاص على تويتر لرئيس وحدة الشفافية، والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة العامة؛ لتعزيز التواصل مع المواطنين، واستطلاع آرائهم في الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

أوضحت أن المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة، ارتفع بشكل ملحوظ فى ٢٠١٩ حيث حقق ٥٠ نقطة مقارنة بـ ٣٩ نقطة فى ٢٠١٧، بما يعكس جهود مجلس النواب في الرقابة وإشراك المواطنين، والتعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولجنة الخطة والموازنة وبعض النواب لإظهار هذا الدور في الاستبيان الخاص بعام ٢٠١٩، لافتة إلى أن إشراك المواطنين يتمثل في قيام مجلس النواب بنشر العديد من الأدلة حول الموازنة العامة للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق، وأحيانًا يتطلب الأمر تعديل مخصصات الإنفاق بالزيادة والنقصان، ويصدر ذلك فى منشور رسمي، إضافة إلى عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة.



[ad_2]

Source link