وزير الري: حصر جميع الترع لتبطينها خلال عامين

[ad_1]

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية موسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل .

وأشار عبد العاطي  إلى أنه فى إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبه ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة على مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص وأشار إلى أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه لنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة وجاري الانتهاء من الترتيبات والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ .

ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات  وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه .

واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى خلال الاجتماع  أعمال المتابعة والاستعداد موسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع.

وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات  كما تم استعراض نتائج زيارة محافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قري شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة

وأفاد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم الانتهاء من العمارات الوقائية والدورية بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوى حيث تم خلال الشهر الحالى الانتهاء من عدد ٣ عمرات بمحطة النقرة ١٠ بكوم امبو.. كما أنه تم تركيب عدد ٢ واحدة أفقية تصرف ٢م٣/ث بمحطة ابريم وأشار سيادته إلى أنه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية في إطار خطة المصلحة للاستعداد موسم أقصى الاحتياجات

وأشارت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة ترتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بذات الشأن ,كما تم استعرضت  موقف زراعات الأرز والتي تبلغ ٢٩ ألف فدان حتى تاريخه  ووجه الدكتور عبد العاطى  بمتابعة الحصاد بمساحات  الأراضي المزروعة بمحصول القمح بشكل مستمر

واستعرض كل من الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والسيد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ وتمت الاشارة الى انه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الأحمر وهي دراسة تهدف إلى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الأحمر وبهذا الخط يتحدد المنطقة الغير مسموح بها لبناء المنشآت حفاظا على الاستثمارات والأرواح.

وتجدر الاشارة الى انه تم أخذ التغيرات المناخية التى يمكن ان تحدث خلال ١٠٠ عام القادمة والارتفاع المتوقع فى منسوب سطح البحر كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحى و بينات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة

إستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات كما أشار سيادته الى اللقاء مع السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى تناول إستعراض مجهودات الوزارة فى مجال ترشيد استخدام المياه وبالأخص التوسع فى تطبيق طرق الرى الحديث و تم استعراض المناطق التجريبية المقترحة من جانب الوزارة في المحافظة وأفاد المحافظ بضرورة تغطية مساحات كبيرة فى محافظة السويس و أعطى تعليمات لمديرية الزراعة بموافاة وزارة الموارد المائية والرى بالمساحات المطلوبة و سيتم التنسيق بين إدارة التوجيه المائى بالوزارة والمزارعين للبدء فى التحول للري الحديث

وقام المهندس علي المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية ومنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة في تأجيرها أو طرحها للاستثمار طبقا لقانون الرى والصرف  كما أشار إلى تم إيفاد لجنة متخصصة لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للإستثمار طبقا لقانون الري والصرف وذلك تسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للاستغلال وذلك ضمن واحدة من للانشطه المتعدده لأوجه التعاون بين الهيئة مصلحة الري

 من جانبه أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقية المتتالية لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد حيث قامت أجهزة القطاع بإزالة أبراج سكنية مخالفة على نهر النيل بمحافظة المنيا كرسالة لكل المخالفين بأن مهما كان حجم وعمر المخالفه فلابد من انتصار القانون

كما تم التصدي لمخالفي تعدي صارخ لأحد أعضاء مجلس النواب بإحدى القري النيلية محافظه الجيزة متمثلة في أعمال ردم بالمجري المائي وتعليه منسوب الأرض بالمخالفة وتمً ازاله كافه الاتربة التي تم ردمها خصمًا على حساب المخالف نفسه

وأضاف أنه في الإطار نفسه فقد تم اليوم رصد مخالفة أعمال ردم بمخلفات البناء لاحد رجال الاعمال بمركز أبو النمرس – جيزة علي احدي الجزر النيلية وعلى الفور تم رصد المخالفة والتصدي بالتنسيق مع شرطة المسطحات وتم إيقاف التعدي وجاري ازاله كافه اعمال الردم خصمًا على المخالف نفسه

وأشار أن القطاع قد قام بإزالة مايزيد عن ٥٢٦٠٠ مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي تم تدشينها في يناير ٢٠١٥

والقطاع يؤكد بأن يسير قدمًا في إزالة كافة التعديات بعزيمة لا تلين وأكد بأن أجهزة القطاع حريصة كل الحرص على تحصيل كافة مستحقات الدولة اولا باول.

وأفاد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التعليم ترى والمعلومات والاملاك أن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادى الجديد،وأشار  إلى أن هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد فى إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفي الاستراتيجي ومنع أى سحب جائر منها كما أنه جارى التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع فى تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى فى زمام الوادى الجديد.

وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات



[ad_2]

Source link