«إقتصادية النواب»: نرفض تعديلات الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام

أدرجت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، مذكرة لنقابات عمالية حول رؤيتها في التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي أحالته “اللجنة” إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره ،إلى مضبطة المناقشات حول “القانون” .

جاء ذلك خلال اجتماع “اللجنة الإقتصادية” بحضور قيادات من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وهم : الأمين العام محمد وهب الله ،وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والذين اعلنوا في مناقشات ساخنة عن رفضهم  لعدد كبير من التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون، لما تمثلـه تلك التعديلات من خطور بالغة سوف تنتقص من حقوق العاملين و تؤثر على مستقبل الشركات،مطالبين بعودة تمثيل ممثل عن اللجنة النقابية في مجلس الإدارة .

وقالت النقابات العمالية، أن مقترحات “النقابات” تهدف إلى الحفاظ على المال العام وحماية الأصول وزيادة الإنتاج .

وكشفت المذكرة عن وجود عدد من التحفظات فيما يتعلق بنسبة تحويل الشركات من قانون 203 لقانون 95، حيث كانت النسبة السابقة تزيد عن 50% تم تعديلها فى مقترحات القانون لـ25%،وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام التصفية والخصخصة بشكل أوسع ،في الوقت الذي يوصي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القطاع العام وتطويره علاوة على تحديد مدة تسوية اوضاع الشركات ب3  سنوات فقط ، وهى مدة غير كافية بحسب النقابات العمالية،إضافة إلى المطالبة بالتمثيل العادل لممثلي العمال في مجالس الإدارات بإعتبارهم شركاء في الحوار والقرار.

كما إعترضت المذكرة على المادة 5 من تعديلات الوزارة وطالبت بإدراجها كما هي بقانون قطاع الأعمال الحالي ويكون عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسببا كما أنه لا يجوز عزل الأعضاء المنتخبين أو ممثلي العاملين وفقاً للماد (11) من قانون رقم 18 لسنه 2018 والتي تنص على: أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها،كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال .

كما دعت مذكرة النقابات العمالية إلى أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% من هذه الأرباح تصرف نًقدا.