اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا: «إعلان القاهرة» رادع قوي وتحذير لمخططات تقسيم ليبيا

أكد الدكتور إبراهيم يونس، رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “إعلان القاهرة”  وكل ما جاء فيها، باعتبارها امتداداً لمسار مؤتمر برلين، وأن ذلك يكشف مواصلة الجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

وأضاف «يونس»، في بيان صحفي، أن المبادرة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي عقد بقصر الاتحادية في القاهرة شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الليبي والمستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي، تعد تحذيرا لكل من يصر على اختيار الحل العسكري في ليبيا.

وأوضح أن تركيا تسعى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية بالمنطقة، وتعمل بطرق عشوائية غير قانونية على الفوز بمزيد من الغاز والتنقيب عن النفط بمنطقة الشرق الاوسط، غير انها تحشد بالآلاف من المرتزقه إلى ليبيا لإحداث الفوضى والحروب الشرسة لتحقيق أطماعها ونهب المنطقة.

ولفت إلى أن هذا البيان يعد بمثابة ضمان لإنهاء الحرب فى ليبيا والوصول إلى دولة مدنية حديثة خالية من الميليشيات والمرتزقة الأجانب، إلى جانب التمثيل العادل لكافة الأقليم الليبية، والتي تعتبر بمثابة الرادع القوي لمخططات تقسيم ليبيا، والتمويل القطرى للإرهاب والتدخل العسكرى التركى.

ونوه رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا أن الخارجية الروسية تدعم وتؤكد إن مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا “يجب أن تكون المنتدى الرئيسي” لتقرير مستقبل البلاد، حيث تصف موسكو مقترحات مصر و”إعلان القاهرة” بأنها شاملة ويمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين الطرفين المتناحرين في ليبيا.

واستفاض بقوله: «إن إعلان القاهرة هو المقترح الأمثل لوقف حروب المرتزقة واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5) التي ترعاها الأمم المتحدة وتضم خمسة مسؤولين عسكريين من كل طرف من طرفي النزاع.

واستكمل أن “إعلان القاهرة” يتضمن احترام كافة الجهود لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، وتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم فيها، وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

ولفت إلى أن موازين القوى قد انقلبت بعد تدخل “تركيا” بالحشود من الإرهابيين سواء من سوريا أو تركيا محملين بالسلاح، لإحداث الفوضى والخلل في البلاد، فجاءت المبادرة المصرية السلمية التي تصب فقط في أن تكون “ليبيا” دولة موحدة ذات سيادة لها جيش وطني قوي.

واختتم بقوله أنه «في جميع الأحوال مصر لن تتخلي عن الدولة الليبية، بل تطلق مبادراتها لكسب الرأي العام العالمي والقيادات الدولية لتسوية الشأن الليبي المتدهور، حيث رحب مجلس الأمن والعديد من الدول الكبري بالمبادرة المصرية واعلان القاهرة ، وجاء على قائمة تلك الدول كل من أمريكا وفرنسا واليونان وروسيا و الامارات والسعودية والأردن والكويت والبحرين وغيرها من أجل ليبيا ومن اجل امن واستقرار وسلامة المنطقة».