[ad_1]
قالت بسمة محمود، استشاري نفسي وعلاقات أسرية وناشطة نسوية، إن ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التى تؤثر على المجتمع بالسلب، وللأسف الشديد مازالت مستمرة رغم التقدم التكنولوجي والاجتماعى والثقافى ولم يقتصر انتشاره على مصر فقط بل منتشر فى جميع الدول العربية.
وأضافت أن الزواج المبكر يعتبر انتهاكًا واضحًا وصريحًا للدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأطفال التى صدقت عليها الدولة المصرية، كما أنه يعتبر صورة من صور الاتجار بالبشر فى مصر.
وعن أسباب انتشار زواج القاصرات، أوضحت «بسمة» أن الجهل الفكري والعادات والتقاليد والتفسيرات الدينية المغلوطة التي تحث على زواج القاصرات التى يقوم بها بعض الشيوخ فى الزواية والقرى أبرز هذه الأسباب، فضلاً عن الفقر عدم تنفيذ القانون بشكل واضح أو معلن ووجود بعض الثغرات به بما يتيح الفرصة للبعض لإتمام الزواج فى ظل غياب الرقابة، خاصة على المناطق الريفية، بجانب إنخفاض المستوى التعليمي والثقافي للكثير من هذه الأسر.
أقرا ايضا: بسبب كورونا.. تفشي زواج «القاصرات» في سيراليون
وأشارت إلى أن هناك أطرافًا كثيرة مشتركة فى هذه الزيجات التي لا يمكن أن تتم إلا من خلالها بداية من الأسرة مرورًا بالمحامي الذى يوثق العقود، ختامًا بوجود أحد الأئمة أو المشايخ من رجال الدين.
وأوضحت أن الزواج المبكر للفتيات ينتج عنه حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة نتيجة للانتقال إلى التغير المفاجئ من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج وتحملها مسئولية زوج وأسرة، فضلاً عن تلبية الرغبات والاحتياجات الجنسية للزوج، رغم عدم اكتمال النمو الجسدى لديها، والتي يصعب على عقلها أن يدرك هذه التغيرات أو يستوعبها، وبالتالى تحدث لديها اضطرابات وصراعات نفسية وسلوكية ما ينتج عنها اكتئاب أو وسواس قهري ما يجعلها تقدم على الانتحار فى بعض الأحيان.
متابعة: لم تقتصر مشاكل الزواج المبكر على هذا فقط، فكثير من الفتيات فارقن الحياة أثناء الولادة وفي بعض الأحيان أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، لأن أجسادهن هزيلة ولا يتحملن.
وطالبت «بسمة» بتغليظ العقوبة وتطبيق القانون بشكل صارم وحازم وتنفيذة بشكل سريع وضرورة التوعية بمخاطر زواج القاصرات بالمناطق الريفية وفى القرى والأسر المصرية بشكل عام عن طريق دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس والأدارات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية ومراكز الشباب والجمعايات الأهلية.
[ad_2]
المصدر