الإتحاد المصري للتأمين يوضح المخاطر التي يتعرض لها العالم من فيروس كورونا

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن عالمنا يواجه يومياً العديد من المخاطر ولكن أخطرها في الوقت الحالي هو فيروس كورونا، حيث كان له تأثير كبير على العديد من القطاعات أهمها القطاع الزراعي، حيث تعد الزراعة مصدراً أساسياً للطعام وتوفر الكثير من فرص العمل وتدخل كمواد خام داخل العديد من الصناعات.

 

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الدورية، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” حذرت العالم من حدوث أزمة غذائية ما لم يتخذ إجراءات سريعة للحفاظ على استمرار سلاسل إمدادات الغذاء العالمية التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري ومحاولة حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

 

وأوضحت المنظمة، أن تفشي فيروس كورونا عالمياً وفرض كثير من الدول تدابير حجر صحي للحد من انتشاره تسبب في قلة نقل المواد الغذائية وأضر بقطاع الثروة الحيوانية بسبب ضعف إمكانية الوصول إلى العلف، و القيود اللوجيستية ونقص العمالة.

 

كما حذرت من احتمالات ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم وغيرها من السلع القابلة للتلف مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية المتوفر لها مخزون كبير.

 

وسارعت الشركات والمصانع الي غلق أبوابها وتقليص العمالة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومات لمواجهة انتشار الفيروس، إضافة إلي توقف حركة السفر والنقل.

 

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كان 820 مليون شخص يعانون بالفعل من نقص التغذية قبل الأزمة الراهنة – بما في ذلك 135 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 

يقدر البنك الدولي أن من 40 إلى 60 مليون شخص آخرين سيعيشون في فقر مدقع في الأشهر المقبلة حسب حجم الصدمة الاقتصادية.

 

و كان للتأمين الزراعي أيضاً نصيب من هذا التأثر السلبي  مثل العديد من القطاعات وفي هذه النشرة سوف نتطرق إلى أحوال القطاع الزراعي في ظل Covid19  أو ما يعرف بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى الحديث عن التأمينات الزراعية بوجه عام.

 

تأثير كوفيد 19 على قطاع الزراعة والتغذية

 

1)  التأثير على الأسواق وأسعار المنتجات الزراعية

 

تزايدت في الوقت الحالي مستويات القلق على مستوي العالم، وتوصيات بشأن التباعد الاجتماعي، والامتناع عن السفر، وتجنب الازدحام، والإغلاق للعديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية، والممارسات الوقائية الأخرى التي يتبعها العالم لتقليل انتشار كوفيد 19.

 

وبناء عليه سوف يتخذ المستهلكون خيارات صعبة بشأن شراء الطعام، والأكل خارج المنزل، والإنفاق بشكل عام. وقد يكون هناك بعض الاضطرابات في مبيعات قطاع الطعام، أيضًا هناك اختناقات في الموانئ في بلدان عديدة. ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير كبير على الأسواق والأسعار.  

 

والعديد من البورصات أغلقت بابها، على سبيل المثال، بورصة شيكاغو التجارية كانت قد أغلقت تداول جميع المنتجات حتى “إشعار آخر” وهناك مخاوف من أن يكون تأثير الفيروس سيزداد بشكل أكبر على أسعار العديد من المنتجات الزراعية.

 

و كانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على مقربة من حالة ركود اقتصادي قبل تفشي الفيروس، ومن المرجح أن يدفعها هذا الحدث إلى حافة الهاوية.

 

قبل هذا الحدث، شهدت الصين أيضًا نموًا اقتصاديًا أبطأ.

 

في الوقت الذي تمتعت الولايات المتحدة بقوة في الاقتصاد، كانت هناك مؤشرات رئيسية قبل المخاوف من الوباء تشير إلى أنها تجاوزت ذروة دورة الأعمال وأن التباطؤ الاقتصادي، أو ربما الركود قادمًا.

 

من المتوقع ركود اقتصادي في جميع أنحاء العالم، مثل ذلك الذي حدث في 2008-2009.

 

2)  تباطؤ ونقص سلاسل التوريد

 

على سبيل المثال العمال وسائقي شاحنات النقل سيتوجب عليهم البقاء في المنزل بسبب الخوف من عدوي كوفيد 19 أو لأنهم يرعون أفراد الأسرة أو أطفال في سن المدرسة او في حالات خضوعهم للحجر المنزلي.

 

نظرًا لتعطل الخدمات اللوجستيه بسبب الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس والتباعد الاجتماعي، فقد تأثرت بالفعل العديد من قطاعات الصناعة المتصلة. وكمثال على انقطاع سلسلة التوريد في القطاع الزراعي، توقعت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية   (AVMA)  احتمالية أن تكون المنتجات الصيدلانية الحيوانية أقل في التوريد للشركات المصنعة للأدوية الكبيرة. إذا انتشر الفيروس على نطاق أوسع في البلدان الزراعية ، يمكن أن نرى مشاكل مع تسليم المنتجات الزراعية والتقاطها .

 

ويمكن أيضا أن يؤثر التباطؤ على الأسمدة والوقود وحركة المدخلات الأخرى ومدي توافرها.

 

3) صحة المزارعين

 

في العديد من بلدان العالم وبالأخص الولايات المتحدة ، يعتبر المزارعون من كبار السن نسبيًا. 

، تفتقر العديد من الدول الزراعية للخدمات الصحية او التأمين الصحي الشامل على المزارعين وبالتالي فإن المزارعين حول العالم أصبحوا يواجهون خطر حقيقي بسبب كوفيد 19 سواء بسبب تقدم أعمارهم او بسبب عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة.

 

4)    القوى العاملة الزراعية

 

أدي إلي عطالة العمال عن العمل خاصة مع إغلاق المدارس  أو العمال الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لرعاية المرضى أو كبار السن أو باقي أفراد الأسرة.

 وقد يؤدي الخوف من هذا الوباء ونقص المعلومات إلى مستويات أعلى من التغيب عن العمل ونقص في القوي العاملة.

 

5) سلامة العمال ونقص معدات الحماية الشخصية (PPE)

 

هناك نقص في معدات الحماية الشخصية وغيرها من معدات الحماية الحيوية لتشغيل المزرعة بأمان والحفاظ على صحة العمال والحيوانات. 

نتيجة للمطالب الحالية لصناعة الرعاية الصحية، فإن إمدادات أجهزة التنفس N-95 محدودة للغاية. 

كما تم الإبلاغ عن مخاوف بشأن توافر القفازات الواقية التي أصبحت الآن شائعة كوسيلة وقائية لتحسين جودة الصناعات الزراعية وحماية صحة الحيوانات والإنسان.

 

6)  اضطرابات أخرى

يمثل فيروس كورونا (COVID-19) أزمة لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل في العقود الأخيرة من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

 فوفقاً لتقديرات البنك الدولي، قد ينجرف حوالي 49 مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع خلال عام 2020.

 

و يؤدي ذلك إلى ظهور شريحة كبيرة من الفقراء الجدد في بلدان تكابد معدلات فقر مرتفعة بالفعل، و سوف تتأثر البلدان متوسطة الدخل بشدة هي الأخرى. 

حيث يتوقع أن يكون ما يقرب من نصف الفقراء الجدد (23 مليوناً) من سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى 16 مليوناً آخرين في جنوب آسيا. كما يتوقع أن يضاف إلى أعداد الفقراء المدقعين 17 مليوناً آخرين، في البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي

.

 من المتوقع أن يكون 22 مليوناً من الفقراء الجدد في بلدان متوسطة الدخل، وأن ينضم 10 ملايين شخص جديد إلى قائمة الفقراء المدقعين، بالاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات.

 

وأشارت النشرة، إلى أن معظم فقراء العالم إما يعيشون في الأماكن الريفية وأو يعملون في قطاع الزراعة.

 

ومع إجراءات التباعد الاجتماعي الموجودة بالمناطق الريفية وغيرها، سيخلق ذلك أزمات أكبر من تعطل أسواق الغذاء وسيكون تأثيره أشد على المناطق الحضرية.

 

 

يعمل الفقراء بصفة عامة في قطاعي الزراعة والخدمات، ويمتهنون الأعمال الحرة، أو يعملون في القطاع غير الرسمي، ولا سيما في المشروعات متناهية الصغر والعائلية. 

ومن المرجح أن يكون وقع الآثار الأولية أشد ما يكون على هؤلاء العاملين في قطاع.

 

 الخدمات غير الرسمية.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الفئات القابلة للتأثر من غير الفقراء، هي التي تعمل بصورة متزايدة في اقتصاد العمل الحر غير المنتظم، وخاصة في البلدان متوسطة الدخل، ستكون هي الأخرى عرضة لخطر الانزلاق إلى براثن الفقر.

 وربما تمكن العاملون في الزراعة من التكيف – في مبتدأ الأمر على الأقل – مع احتمال تعطل الإمدادات الغذائية أو الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، ولكنهم سيتأثرون، على الأرجح، بتراجع الطلب في المناطق الحضرية، مع مرور الوقت.

 محدودية المدخرات وانعدام سبل الحصول على التأمين.

 في ظل غياب شبكات أمان كافية، يلجأ الفقراء اضطراراً إلى إستراتيجيات للتكيف ربما جرت عليهم آثاراً سلبية طويلة الأمد، مثل بيع الأصول الإنتاجية أو تقليص الاستثمارات في رأس المال البشري.

 

التأمينات الزراعية:

 

يقدر حجم سوق التأمين الزراعي العالمي بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022. 

وقد أدى الطلب المتزايد على المحاصيل للاستهلاك البشري المباشر وكذلك العمليات الصناعية إلى نمو في الممارسات الحديثة الأخرى في الزراعة.

 

أدى تزايد حوادث الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة عدد المزارعين الذين يختارون التأمين الزراعي لحماية محاصيلهم ومعداتهم وماشيتهم. وقد لوحظ تركيز خاص على تعزيز التأمين على المحاصيل في بعض البلدان الرائدة الموجهة نحو الزراعة بما في ذلك الهند والصين.

 

ساهمت الزراعة في حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2017. وبصرف النظر عن تعزيز النمو الاقتصادي، فإن التنمية في قطاع الزراعة مهمة أيضًا بنفس القدر لنمو السكان الفقراء في جميع أنحاء العالم. وفقًا للبنك الدولي، تعد الزراعة مصدر الدخل لـ 65٪ من السكان الفقراء في العالم.

 

وهكذا، أصبح الاستثمار الكبير في قطاع الزراعة على نفس القدر من الأهمية للدول النامية، وخاصة بالنسبة للاقتصادات القائمة على الزراعة.

 

إن المخاطر التي تنطوي عليها الزراعة عالية للغاية حيث يعتمد العائد بشكل أساسي على الطقس. 

يمكن أن يؤثر فشل المحاصيل بسبب الاختلافات الموسمية بشدة على المزارعين، وكذلك الأجزاء الأخرى الموجودة في سلسلة القيمة الزراعية.

 

تقلب الأسعار عامل مهم آخر يخلق بيئة غير مؤكدة وبها العديد من المخاطر.

 

 قد تؤثر التغيرات في أسعار السلع الأساسية أو أسعار المدخلات على هامش الربح أو قد تتسبب في خسارة لقطاع الزراعة.

 

 وبسبب هذه العوامل، يتم الاستثمار بشكل متزايد في قطاع التأمين الزراعي بدعم كبير من الهيئات الحكومية والدولية.