[ad_1]
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى المقامة من أسامة أحمد فؤاد المحامي وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حزب الثورة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، وإحالتها المحكمة الإدارية العليا بلجنة شئون الاحزاب .
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47067لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته .
وقال المدعي في دعواه، إن حزب الثورة تم اشهاره بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧ وان الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم ٢٠١٩/١٠/١٨ .
وتابع المدعي، أن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين لمجلس التوع فوجئوا بعدم قبول اللجنه العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف – أو تجميد لعضويته، وهدا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
[ad_2]
المصدر