[ad_1]
توقع البنك الدولي، أن تؤثر الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد، متوقعا أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام.
وفي إصدار يونيو 2020 من تقرير البنك الدولي لآفاق الاقتصادية العالمية، أوضح أن هذا سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.
ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.
وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
وأشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي، وبالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، تعاني كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية، علاوةً على ذلك، من المرجح أن يُخلِّف الاضطرابات في خدمات التعليم، وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية آثارا دائمة على تنمية رأس المال البشري.
وقالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: “تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة. وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية. وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة.”
وفي إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحسر خلال النصف الثاني لهذا العام، وأن اختلالات الأسواق المالية لن تستمر أمدا طويلا، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2% في 2021، مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6%. بيد أن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية والخروج من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوي إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8% هذا العام، ثم يشهد تعافيا طفيفا في عام 2021 مُسجِّلا نموا يزيد قليلا على 1% مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5% هذا العام.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة. وتشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1% في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1% لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي: “الكساد الناجم عن جائحة كورونا منقطع النظير من نواحٍ كثيرة، ومن المرجح أن يكون أشد كساد في الاقتصادات المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانية، وأول انكماش للناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في العقود الست المنصرمة على الأقل. وقد شهدت الحلقة الحالية من حلقات الكساد بالفعل حتى الآن أسرع وأشد تخفيضات لتنبؤات النمو في العالم على الإطلاق. وإذا استرشدنا بتجارب الماضي، فإن المستقبل قد يُخبئ مزيدا من تخفيضات لمعدلات النمو، وهو ما يشير إلى أن واضعي السياسات ينبغي لهم أن يكونوا مستعدين لاستخدام مزيد من التدابير الإضافية لدعم النشاط الاقتصادي.”
وتُسلِّط الجائحة الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات الصحية والاقتصادية، بما في ذلك التعاون الدولي، للتخفيف من آثارها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من السكان، وتقوية قدرات البلدان على الوقاية من أحداث مماثلة في المستقبل والتصدي لها. ومن الأمور بالغة الأهمية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتسم بالضعف الشديد أن تعمل على تقوية أنظمة الصحة العامة، والتصدي للتحديات التي يخلقها انتشار الأنشطة غير الرسمية ومحدودية شبكات الأمان، وأن تطبق إصلاحات هدفها تحقيق نمو قوي ومستدام حينما تنحسر الأزمة.
ويمكن لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتمتع بحيز متاح للإنفاق في إطار المالية العامة وظروف تمويل ميسورة أن تدرس اعتماد برامج تحفيز إضافية إذا استمرت تداعيات الجائحة وآثارها. ويجب أن تصاحب هذا تدابير هدفها استعادة استدامة المالية العامة في الأجل المتوسط، بما في ذلك تلك التي تساعد على تقوية أُطُر المالية العامة، وزيادة معدلات تعبئة الإيرادات المحلية، وكفاءة الإنفاق، وتعزيز شفافية المالية العامة والديون. وتعتبر شفافية كل الالتزامات المالية وأشباه الديون والاستثمارات الحكومية خطوة مهمة نحو تهيئة مناخ استثماري جاذب، وقد تساعد على تحقيق تقدم كبير هذا العام.
[ad_2]
Source link