التخطيط والبيئة تناقشان دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية لمصر

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وإعداد دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والذي يعد الإطار العام الحاكم للاستدامة البيئية.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الوزارتين ومراجعة الدليل مبدئيًا واعتماد آليات التنفيذ، وتنفيذ مجموعات عمل فنية في كل الوزارات، وعقد جلسات للتعرف على آليات عملهم وكيفية تنفيذها بمعايير الاستدامة البيئية ومداخلاتهم في إعداد الدليل الإرشادي، ووضع مظلة لمجموعة من المعايير.

كما تم الاتفاق على اعداد دليل لكل قطاع والعمل مع القطاعات الرئيسية كالبترول والكهرباء والنقل، وتنفيذ برامج تدريبية للمعنيين، وذلك للوصول لمرحلة الصياغة النهائية الدليل الإرشادي تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء.

من جانبها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وأكدت أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، لافتة إلى ضرورة مراعاة مجموعة من المعايير البيئية من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة.

وأضافت “عملية إدماج البعد البيئي لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية”.

كما أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن وزارتي البيئة والتخطيط عقدتا سلسلة من الاجتماعات المتواصلة تم الاتفاق خلالها على إعداد مسودة مبدئية لمعايير الاستدامة البيئية التي يمكن للوزارات الاستناد إليها مبدئيا في دمج معايير الاستدامة بأنشطتها ومشروعاتها، والعمل على إعداد خطة تنفيذية توضح الأدوار والمسئوليات.

وشددت على أهمية مناقشة مسودة الدليل الإرشادي والخطة التنفيذية مع نقاط الاتصال بالوزارات الأخرى للتشاور وتبادل وجهات النظر للوصول لصياغة نهائية تناسب كافة القطاعات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية وجود أدلة إرشادية قطاعية بالمعايير البيئية كل فيما يخصه يتم الاعتماد عليها في إعداد خطط التنمية.

وقالت إن وزارة البيئة من خلال مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو (CB3) المعني بزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف (MEAs)، سيقدم الدعم اللازم لتدريب الكوادر وبناء القدرات لاعداد المسودات الأولية وصياغة الدليل الإرشادي. 

وأضافت “لا يوجد خيار بين دمج معايير الاستدامة أو أبعاد تغير المناخ في الخطط التنموية، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث تتضمن معايير الاستدامة البيئية خطط الوزارات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية”. 

وفيما يخص تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، أكدت وزيرة البيئة أن القطاع الخاص من خلال عمله الوثيق مع القطاع المصرفي بدأ في الالتزام ببعض المعايير البيئية في مشروعاته، حيث اتخذت البنوك التنموية اشتراطات اضافية في شروط التمويل ومنها رفض تمويل المشروعات التي يتسبب حجم الانبعاثات الصادرة عنها في زيادة آثار التغيرات المناخية.

ونوهت إلى أن مشروع نظام تمويل المناخ المزمع تنفيذه مع الوكالة الفرنسية للتنمية الفترة القادمة والذي سيقدم دعما فنيا وتدريبيا للقطاع المصرفي في مصر ليضم وحدات لتغير المناخ والتنمية المستدامة وسيدعم فكرة معايير الاستدامة البيئية. 

كما شددت وزيرة البيئة على أهمية التوعية وتنفيذ حملة إعلامية حول مفاهيم الاستدامة البيئية، وتبسيط المفاهيم والمعايير البيئية للمواطنين ومتخذي القرار، والتأكيد على أهمية صون الموارد خاصة بعد ما لاقاه العالم في مواجهة جائحة كورونا، وإمكانية الاستفادة من المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي “اتحضر للأخضر” التي تنفذها وزارة البيئة فى الترويج لمفاهيم الاستدامة. 

واقترحت فؤاد عرض قصص نجاح لتجارب تم خلالها دمج المعايير البيئية في المشروعات لتكون أكثر قربا من حياة المواطن، وحققت عناصر الاستدامة البيئية مثل مشروع انشاء وحدات البيوجاز الذي بدأته وزارة البيئة من خلال مشروع الطاقة الحيوية ليساعد المزارعين والشباب والمرأة على تنفيذ وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية.

ونوهت الوزيرة، إلى سعي البيئة لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لتأسيس النشء عليها، حيث تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لادراج عدد من المفاهيم البيئية في مناهج المرحلة الابتدائية، ويتم التنسيق والعمل على آليات دمجها بالمناهج التعليمية الجديدة التي تعدها وزارة التربية والتعليم وكذلك دمجها في مناهج المراحل التعليمية المتقدمة.