الخارجية الفلسطينية تدين الهجمة المنظمة ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 9 مايو، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته واتهاماتهم الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمهم لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

 كما نددت بحملة الترهيب والابتزاز التي تمارس ضد هذه المنظمات الوطنية التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتعلن وقوفها معها، مشيرة إلى أن الغرض الرئيسي من هذه الحملة هو إضعاف أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين وإسكاتهم، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداته الذي يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق وانتهاكاته.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، تلقته “بوابة أخبار اليوم”، إن “مطالبات وقف التمويل لهذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، وتحذر من استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل نوايا الحكومة الحالية الإسرائيلية في ضم أراض فلسطينية في مخالفة واضحة لقواعد  الإجماع والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني، وكذلك منظمات المجتمع المدني على دورها في الحفاظ على القانون الدولي، ومؤسساته ومنظومته في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة.

وشددت الخارجية الفلسطينية بالقول على أن “الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهد والراصد لجرائم الاحتلال”.

ونوهت إلى أن استهداف إسرائيل لهذه المنظمات سببه المباشر دور هذه المنظمات في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف الوجه القبيح للاحتلال، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب.

ودعت الوزارة البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان  الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي الانحياز إلى حقوق الإنسان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية واتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة لإسرائيل.