[ad_1]
شهدت مصر فترة صعبة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، توقفت خلالها صلاة الجمعة والجماعات بشكل كامل لمنع انتشار الفيروس، ورغم عودة الصلاة وفق الإجراءات الاحترازية، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تشغل الأذهان.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة إذا توقفت صلاة الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهل يدخل تحت النهي المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟
اقرأ أيضا| نصائح هامة لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من «كورونا»| فيديو
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بأن الشرع نهى عن البيع والشراء وسائر العقود في وقت الجمعة ليس نهيًا في ذاته، بل هو نهي عن كل ما من شأنه أن يَشغَل عن السعي إلى الجمعة، ولذلك نص الفقهاء على جواز البيع لمن لم تجب عليهم الجمعة أو سقطت عنهم لعذرٍ من الأعذار.
وأضاف أن الحالة التي تمر بها البلاد في هذه الآونة جرَّاء هذا الفيروس الوبائي، والتي أدت إلى سقوط صلاة الجمعة والسعي إليها خوفًا من انتشار هذا المرض وتفاقم عدواه، تعطل معها السعي الواجب لصلاة الجمعة والذي نُهيَ عن البيع والشراء في وقت الجمعة لأجله؛ لِما تقرر أن التابع تابع؛ فإذا سقط حكمُ المتبوع سقطَ حكمُ التابع، ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه.
وذكر أن الحكم يسقط بسقوط محله، أو بذهاب محله أو انتفائه، فلا مانع من إجراء العقود وممارسة سائر المعاملات؛ من البيع والشراء وغيرهما في وقت الجمعة في ظروف الوباء؛ سواء مُنعَت إقامة الجمعة بالكلية، أو سُمِحَ بإقامتها بأعداد وشروط معينة لا تجعلها واجبة على الكافة، ولا يدخل ذلك في النهي الشرعي، هذا مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والوسائل الاحترازية للوقاية من عدوى الوباء.
[ad_2]
المصدر