[ad_1]
الكثير من الرجال يعتقد أن تعدد الزوجات، أمر مباح وفقا لهواه الشخصي وليس له شروط أو قواعد بحجة أن الدين أباح التعدد.
وعن هذه المسألة قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة التعدد لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.
وأضاف أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.
حالات يجوز فيها التعدد:
ورد الإمام الأكبر على من يتساءلون حول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق، موضحا أن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: «عش هكذا بدون ذرية»، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.
واستدل على ذلك بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن «إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل»، كما يضيف الإمام محمد عبده: «وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة تفشت فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب».
– كيف يكون العدل بين الزوجات؟
أكد شيخ الأزهر أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ».
وإجابة عن سؤال نصه : «لماذا تعدد الزوجات في الإسلام فقط؟ وهل كان التعدد في غير الإسلام؟»، أجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية بقولها : تعدُّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، ولا يزال اليهود يبيحونه إلى يومنا هذا.
وأشارت إلى أن هذا التعدد كان غير محدود بعدد، والظلم فيه شائعًا، حتى جاء الإسلام بالحدِّ منه، ولم يأتِ بالتعدد ابتداءً كما يظن بعض الناس؛ من ذلك أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» أخرجه أحمد، فتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس مقصودًا لذاته وليس هو الأصل، وإنما هو مباح بشروطه المسطورة في كتب الفقه.
هل هناك شروط تمنع الرجل من الارتباط بأخرى؟
وإجابة عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، حول شروط تمنع الرجل من الارتباط بأخرى؟، أجاب عليه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، بقوله : «إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء».
وأفاد وسام، بأنه إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر للمرأة الأولى كما نرى في كثير من المشاكل التي تعرض علينا في دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى في النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح في مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان في ذاته صحيحا.
وأنهى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فتواه بأن «من استطاع الباءة وكان في حاجة إلى ذلك وكان قادرا على العدل بين الزوجات فلا بأس ولا يمنعه الإسلام من ذلك، أما من كان غير قادر وغير عادل فإننا لا ننصحه بالإقبال على مثل هذا الأمر حتى يكون قادرا عليه ويواجه به المجتمع ولا يجعله في السر ولا يمنعه الإسلام حينئذ من هذا التعدد».
اقرأ أيضا : برلمانات شمال إفريقيا تطالب بربط «لجنة الأزهر» لضبط الفتاوى بالقارة
[ad_2]
المصدر