[ad_1]
التأخير عن مواعيد العمل من الأمور التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، البعض يتأخر بدون قصد منه وهو أمر غير متكرر، والبعض يكون التأخير بالنسبة له بمثابة عادة.
وورد إلى صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، سؤال حول حكم أخذ المرتب في حالة التأخير في الحضور إلى العمل.
وجاء في نص السؤال: « أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرا نصف ساعة أو نحو ذلك، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا ؟».
فأجاب الدكتور مجدي عاشور، بأن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط وتعليمات العمل، لعموم قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1].
وأوضح أن هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل:
الصورة الأولى: أن يكونَ هناك إِذْنٌ من الجهة المسئولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية: أن يكونَ التأخيرُ مُدَّةً يسيرةً يُتعارف عادةً على التسامح فيها، وهذا لا حرج فيه.
والصورة الثالثة: أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسئولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل .
وانتهى إلى أنَّ الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب النُّظُم والتعليمات ، فإنْ تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه.
وقال إنه إذا كانت المدة غيرَ مسموحٍ بها ولم يأخذ في ذلك إذنَ الجهة المسئولة فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة، يعني لا يَسْتَمْرَأ الحضورَ متأخِّرًا ويقول سأدفع مقابل التأخير صدقةً عامة .
اقرأ أيضأ: مفتي الجمهورية: الإخوان أحيت مفاهيم الخوارج الأوائل بشكل أكثر تعقيدًا
اقرأ أيضا:خبراء قانون: هذا الإجراء ينقذ قتلة «فتاة المعادي» من الإعدام
[ad_2]
المصدر