الرقابة المالية: نتائج اختبار تحليل الإجهاد المالي تُؤكد قوة شركات القطاع المالي غير المصرفي

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قد بادرت لأول مرة في تاريخها، بتنفيذ اختبار إجهاد وتحليل سيناريوهات لقياس مدى تأثير تلك الجائحة على القطاع المالي غير المصرفي، وكيفية تقليل أثر المخاطر المرتبطة جائحة كورونا مستفيدة من أهم دروس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009 بتطبيق إختبارات التحمل على القطاع المالي المصرفي بعد الأزمة ونجحت إلى حد كبير في وضع آليات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية حينئذ.

وأوضح رئيس الهيئة، أن نطاق تطبيق الاختبار امتد ليشمل جميع شركات التأمين بنوعيها سواء تأمينات الحياة أو الممتلكات والمسئوليات.

وبالنسبة لسوق المال فقد شمل تطبيق الاختبار مشاركة 10 شركات من كبريات شركات إدارة الأصول والتي تمثل 60% من سوق إدارة الأصول. كما تم تطبيق الاختبار على 80% من شركات التمويل العقاري تمثل 97% من حجم النشاط، و67% من شركات التأجير التمويل تمثل 85% من حجم النشاط، و60% من شركات التخصيم تمثل 88% من حجم النشاط.

وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه في حين شمل تطبيق الإختبار على شركات وجهات التمويل متناهي الصغر عدد (18) جهة موزعين بين 6 شركات و8 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، و4 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)، وتبلغ الحصة السوقية لتلك الجهات مجتمعة نحو 85% من حجم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأضاف د. عمران أن الهيئة اتبعت في منهاجيتها عند تصميم نماذج السيناريوهات التدرج بدءً من السيناريوهات الأساسية ثم المتفائلة ثم المتشائمة، وقد ركزت نماذج السيناريوهات على قياس تأثر مؤشرات الملاءة المالية والسيولة والربحية والكفاءة التشغيلية نتيجة المخاطر الناشئة والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولقد اختلفت هيكل نماذج الاختبارات وفقاً لاختلاف طبيعة النشاط، وأخذاً في الاعتبار تحديد أهم أكبر عوامل المخاطر تأثيراً على أداء كل نشاط.
ففي نشاط التأمين تم تصميم عدد 6 نماذج للسيناريوهات، حيث اهتمت السيناريوهات الأساسية بقياس تأثير عوامل المخاطر الاقتصادية مثل معدلات الفائدة وانخفاض مؤشرات بورصة الأوراق المالية وارتفاع معدلات تعثر معيدي التأمين، وزيادة تعاملات المدينين.

واضاف أنه تم استخدام تلك النماذج بإضافة عوامل المخاطر المرتبطة بالنشاط التأمينى مثل زيادة حجم التعويضات وزيادة معدلات إلغاء وتصفية الوثائق، وكذلك انخفاض التعويضات المستردة من معيدي التأمين. وكشفت النتائج عن مستوى مخاطر منخفض لتهديد ضعف معدلات الملاءة المالية، ومستوى خطر متواضع لعامل ضعف معدلات السيولة ومستوى خطر مقبول الى حد ما لعامل تراجع الربحية والفائض، ومستوى خطر متواضع لتهديد ضعف معدلات السيولة، وبالنسبة لانخفاض الكفاءة التشغيلية فقد كان عند المستوى المعتدل.

وتابع، أنه في مجال سوق رأس المال فقد تم تصميم 9 نماذج للسيناريوهات اهتمت بقياس تأثير عوامل المخاطر مثل معدل نمو الناتج المحلى الأجمالى ومعدلات الفائدة ومعدلات التضخم، وتراوحت السيناريوهات لتلك المخاطر بين الافتراض الواقعي والمتفائل والمتشائم. واوضحت نتائج السيناريوهات أن التغير في معدلات الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس ينتج عنه أن 90% من الشركات لن تواجه اى مخاطر بينما 10% منها قد تواجه مخاطر معتدلة حال تغير هذه المعدلات بالإيجاب. أما في حالة تغيرها بالسلب فإن 20% من هذه الشركات قد تواجه مخاطر متوسطة و20% قد تواجه مخاطر معتدلة.

وتابع عمران، أنه في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم)، فقد تم صميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية. وكشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة لحد ما.

وأشار إلى مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما طبقاً للمتغير، وأظهرت نتيجة السيناريوهات أن ضعف معدلات الملاءة المالية يمثل مستوى خطر المعتدل، وأن ضعف معدلات السيولة والعسر المالي كان مستوى الخطر مناسب، وتراجع مؤشرات الربحية والفائض كان مستوى الخطر به مقبولا لحد ما.

وتابع، أما الأخطار المتعلقة بانخفاض الكفاءة التشغيلية وتراجع جودة المحفظة وزيادة المخصصات فكانت مستويات الخطر بها اما منخفضة او مقبولة.

كما نوه رئيس الهيئة، أن التقرير النهائي لاختبار الإجهاد للقطاع المالي غير المصرفي والتي تقع فيما يقرب من 100 صفحة سيتم نشرها قريبا على موقع الهيئة الإلكتروني وذلك لمزيد من الاطلاع والتحليل