«السوشيال ميديا» تسيطر على بيزنس الدعاية الانتخابية في زمن كورونا

«البانرات والكروت الشخصية» تتراجع من المشهد.. ومليون جنيه تكلفة حملة المرشح على الإنترنت

مع انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية يسارع المرشحون سواء أحزاب أو مستقلين؛ بشتى الطرق للوصول للناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية، وإن كانت الدعاية تختلف هذه المرة عما كانت عليه في السابق لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وما فرضه من إجراءات احترازية على المجتمع، أهمها حظر التجمعات والمؤتمرات الجماهيرية للمرشحين وفق ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية.

حيث برزت الدعاية الإلكترونية للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وتحولت إلى بيزنس من نوع خاص تقف خلفه شركات دعاية وأشخاص تتولى إدارة صفحات المرشحين، ونشر إعلانات ممولة لهم، والاعتماد على فيديوهات البث المباشر لعرض البرامج الانتخابية والإجابة على استفسارات وتساؤلات الجمهور، ونشر تصميمات لصور المرشحين وأهم النقاط في برامجهم الانتخابية.

 أما الدعاية التقليدية المتمثلة في اللافتات المطبوعة و«البانرات» والكروت الشخصية والـ«بروشور» وغيرها؛ فمازالت تحظى بإقبال عدد من المرشحين، حيث يلجأ غالبيتهم للمزج بينها وبين الدعاية عبر «السوشيال ميديا».

«بوابة اخبار اليوم» ترصد في السطور التالية بيزنس الدعاية الانتخابية، وأسعارها، وميول المرشحين حولها، وكيف يجري الاتفاق مع متخصصي الدعاية وكيف أثرت أزمة كورونا على شكل الدعاية؟ كما نستعرض ضوابط ومحظورات الهيئة الوطنية للدعاية، والإجراءات المتبعة مع مخالفات المرشحين، والعقوبات المقررة وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
«كيفية الوصول للناخب»

في البداية يقول إبرام خليل، يعمل في إحدى شركات الدعاية بالقاهرة، إن تكلفة الحملة الإلكترونية على «السوشيال ميديا» يحدد معدلها المرشح، فمثلاً قد تصل قيمتها لمليون جنيه ينفقها على الإعلانات الممولة التي تختلف أسعارها حسب عدد الجمهور المستهدف والفئة العمرية ومدة بقاء الإعلان، مشيراً إلى أن المرشح يستهدف فئة من 18 إلى 60 عاماً في منطقة ترشحه ويريد انتشاراً أوسع للإعلان وبالتالي قد يزيد سعر الإعلان الممول الواحد عن 2000 جنيه.

وتابع «خليل»، أن الحملة على «السوشيال ميديا» يصل متوسط تكلفتها لـ500 ألف جنيه، وترتفع حتى مليون جنيه حسب رغبة المرشح، لافتاً إلى أن الشركة تدير صفحات المرشح وتنشر تصميمات لصوره ولقاءاته مع الجمهور وبرنامجه الانتخابي، فضلاً عن عمل التصميمات و«المونتاج» اللازم للصور والفيديوهات، وذلك مقابل 15 ألف جنيه لصالح الشركة المعلنة، بالإضافة إلى الحصول على نسبة 35% من قيمة الإعلان الممول للمرشح.

 

وواصل قائلاً: «الإعلانات الممولة طوال مدة الدعاية قد ينفق المرشح عليها 2 مليون جنيه، ويستهدف بها منطقة ترشحه»، مضيفا أن الإعلان الممول لو سعره 50 جنيه يراه 70 شخصا، لكن المرشحين يحتاجون استهداف جمهور عريض، لذا قد ينفق عليها من 100 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه كيفما يريد.

 

أما وسيلة الدعاية التقليدية المتمثلة في المطبوعات؛ فيقول علي إبراهيم، صاحب مطبعة، إن المكتبة والمطبعة الخاصة به تقوم بطباعة «البانرات» والكروت الشخصية و«البروشورات» للمرشحين، أما تركيب اللافتات يتعاقد المرشح مع متعهد «فِراشة» لتركيبها في الشوارع، لافتاً إلى أن المتر المربع للبانر بـ25 جنيها وينخفض لـ22 حال طلب كميات كبيرة مثل 4 آلاف متر.

وذكر رأفت مصطفى، صاحب مطبعة، أن البانرات الخاصة بالمرشحين تتفاوت أسعارها حسب الكمية، لكنها لا تقل عن 40 ألف جنيه وقد ترتفع لتصل لمليون جنيه وأكثر إذا قام بعمل إعلانات «أوت دور» وإعلانات على الطرق وطلب كميات كبيرة وذات جودة عالية.

«خبرات ومؤهلات المرشحين»
من جانبه، يقول الدكتور محمد المرسي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الانتخابات تُجرى في ظرف استثنائي مع انتشار فيروس كورونا وما يفرضه من إجراءات احترازية؛ لذا على كل مرشح أن يستعين بفريق متخصص في الإنترنت لتصميم صفحاته وتنشيط التواصل مع أهالي الدوائر، وتقديم الخبرات والرؤى والمؤهلات للمرشحين لمخاطبة عقل ووجدان الناخب.

وأكد «المرسي»، على أن الأحزاب أيضًا التي دفعت بمرشحين على المقاعد الفردية لا بد من تفعيل صفحاتها على «السوشيال ميديا» وأن تساعد مرشحيها بعرض برامجهم الانتخابية حتى يتسنى للناخب المقارنة بين المرشحين واختيار الأصلح.

«ضوابط الدعاية الانتخابية»
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب، ومدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2 مليون و800 ألف جنيه.

ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليوناً و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.

محظورات الدعاية
وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، حيث ألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب المادة 36 من القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات.

وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأي من الأعمال التالية:-

التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.