الطلاق الشفهي بين الإعمال والإهمال عند الفقهاء

في هذه الأيام تثار مسألة الطلاق الشفهي بين الإعمال والإهمال، فهناك من الفقهاء من يرى إهماله جملة وتفصيلا، وضرورة الحد من سلطة الزوج المطلق، بحيث يكون طلاقه أمام الموظف المختص ( المأذون ) وبحضرة الشهود ليكون انتهاء العلاقة الزوجية مماثلا للحالة التي كانت عليها عند الإنشاء. وهناك من يرى خلاف ذلك وأن الطلاق الشفهي واقع دون حاجة إلى توثيق، أو إشهاد.

ويبدو لى أن المسألة لن تسير بشكل صحيح على النحو الذي تطرح به الآن بحيث يلغي الطلاق الشفهى كله، أو يعمل كله فكلاهما طرفا نقيض، ولكن يمكن تجزئة المسألة على النحو الآتى :

الطلاق الشفهى ليس نوعا واحدا فمنه الطلاق البدعي الذي يقع في الحيض أو في الطهر المجامع فيه، وهو محرم بإجماع الفقهاء، لكن من ناحية إعماله أو إهماله محل خلاف، وجل المعاصرين على عدم الوقوع لإجماع الفقهاء فى جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ولكونه على غير هدى الإسلام عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد” وقوله : “كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد” وهذا النوع من الطلاق عند التحقيق نجد أنه يتناول نسبة تزيد على التسعين بالمائة التى تتردد على ألسنة العامة، لأن المرأة على مدار أيام الشهر بين طهر وحيض فلو افترضنا أن أيام الحيض سبعة أيام، وأيام الطهر 23 يوما، وبمجرد أن يعاشر الرجل زوجته تصبح باقى أيام الشهر طهرا مجامعا فيه فيخرج الطلاق بهذا عن كونه سنيا، إلى البدعة المحرمة، ومن ثم يمكن لولى الأمر التدخل بنص تشريعى مفادة : “الطلاق فى الحيض أو فى الطهر المجامع فيه طلاق بدعى لا يقع” وذلك عملا بقول من يرى ذلك من أهل العلم، وتخير ولى الأمر بعض الآراء للعمل بموجبه يرفع الخلاف والنزاع فى المسالة، وهذا ما اطمأن إليه قلبى عندى بحثى لهذه المسألة قبل عقدين من الزمان تقريبا فى بحث بعنوان : “الطلاق البدعى بين الإعمال والإهمال فى ميزان الفقه الإسلامى“.

يضاف إلى ذلك أيضا النظر في طلاق الهازل لاسيما وأن حديث :” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ” محل نظر عند علماء السنة، وبهذا نخرج قدرا كبيرا من أنواع الطلاق عن الإعمال إلى الإهمال، أيضا تكرار الطلاق في الطهر الواحد، وكذلك مسألة وجوب الإشهاد على الطلاق التى قال بها بعض المعاصرين فضلا عن الشيعة الإمامية.

بهذا الأمر نستطيع إلغاء بعض أنواع الطلاق المعتبرة فى التطبيق العملى الآن وتنهدم بها بعض البيوت وبهذا يمكن التوسط فى المسألة وحلها على هذا النحو الذى يحقق العديد من المصالح ويدرأ كثيرا من المفاسد، ونحفظ على الأسرة المصرية استقرارها، بدلا من أن يتخندق كل فريق فى موقعه مدافعا عن وجهة نظره دون اعتبار لما يحدث على أرض الواقع.