[ad_1]
أكد الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أنه مع تداعيات الأزمة العالمية وفيروس كورونا المستجد كوفيد “19 ” والتي ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها النشاط التأمينى أصبحت هناك ضرورة إلى وضع روشتة عمل جديدة تهدف لتطوير نشاط الشركات التامينية خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ظل الظروف الراهنة، وبما يتماشى مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة.
وأشار المغربي إلى أنه يأتي في مقدمة هذه الإجراءات تفعيل منتجات تأمينية تتلاءم مع الظروف الراهنة بالتوازي مع خطتها لتطوير منتجاتها الحالية، موضحا أن هناك العديد من الوثائق التي يتطلبها السوق حاليا، ومن بينها:
* التأمين على القروض متناهية الصغر لتوفير الأمان لطالب تلك القروض.
* دراسة إصدار منتج يغطي التأمين على الدخل لمواجهة أية ظروف طارئة تؤثر على استمراريته.
* التوعية بوجود وثائق لتأمين المحاصيل الزراعية من خطر تعرضها لأية متغيرات فجائية طبيعية أو غيره وأيضا وثيقة تأمين الماشيه التى تمثل مصدر رزق الفلاح وغيرها وزيادة الوعى لأهميتها.
* التأمين على المشروعات صديقة البيئة ضمن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تفعيل نشاط التأمين المستدام .
* وثيقة الأخطار الإلكترونية
وأضاف أن روشتة العمل الجديدة تتطلب أيضا، سرعة توجه الشركات العاملة في مجال التأمين بتطوير نظامها التكنولوجي الداخلي لتتواكب مع إتمام العمليات من خلال الخدمات الرقمية وتقليل أو انعدام التعامل المباشر مع العملاء أو الوسطاء وتفعيل التعامل الإلكتروني بالإصدار والسداد بشكل أوسع مع رفع درجة الحماية والسرية للمعاملات
[ad_2]
Source link