بالأرقام.. ارتفاع حجم الاستثمارات السورية بفضل القوانين المصرية

[ad_1]

يقترب عدد السوريين في مصر من الـ 500 ألف رسميا، وأصبحوا يشكلون إحدى أكبر الجاليات في مصر وتعتبر الجالية السورية في مصر تتوزع في مختلف المحافظات المصرية، ويتفاوت وضعهم الاقتصادي بحسب المكان، وطبيعة العمل أو المساعدات التي تُقدّم لهم.

ومنذ وصل الحد الأدنى من مساهمة السوريين فى الاقتصاد المصرى منذ مارس 2011، إلى 800 مليون دولار على شكل استثمارات بمعدل 30 ألف مستثمر مسجل لدى الدولة وفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتستحوذ مصر على 23 مليار دولار من أموال السوريين فى الخارج، تبعا للإحصائية صادرة عن الأمم المتحدة.

أكدت مصادر أن يرجع الفضل لارتفاع أعداد المستثمرين السوريين في مصر إلى استقرار القوانين.

وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات على تحفيز وتشجيع الاستثمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وأبرزها المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمر الوطني والأجنبي على حد السواء، وعدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتنوع الحوافز الاستثمارية، ما بين الحوافز العامة والخاصة والإضافية.



[ad_2]

المصدر