برلماني: اتفاقية الساحل والصحراء تسهم في مكافحة النزاعات ومو

12:00 ص


الأربعاء 20 مايو 2020

كتب- مصراوي:

أكد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، أهمية المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المُعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 والتي وافق عليها مجلس النواب بالإجماع برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وقال “الجندي”، في بيان له، إنه طبقًا لهذه للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيًا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفات المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب، مشيرا إلى تجمع دول الساحل والصحراء يهدف إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعي والثقافى، وتنمية البنية التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

وأضاف “الجندي”، انه وفقًا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والاعتراف بسيادة القانون واحترامه، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمى ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها في أي أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء في التجمع، ومراجعة الميثاق الأمني المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى في القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.

وأوضح النائب، أنه طبقا لهذه الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء بالتجمع بالامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عضو أخرى والامتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مطالبًا من جميع الدول الأعضاء بالاتفاقية سرعة التصديق عليها.

وأكد أهمية هذا التجمع خاصة أنه يتعلق بمنطقة تشهد الكثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب آخر، ولابد من تنميتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تصب في صالحنا وكذلك الاتحاد الأفريقي، خاصة أن التنمية من شأنها الانعكاس إيجابيًا على السلم في البحر الأحمر والقارة السمراء.