[ad_1]
استغلت جماعة الإخوان الارهابية حادث وفاة عويس الراوي في ترويج الشائعات المناهضة للشرطة وتأليب الرأي العام بأكاذيب حول حقيقة وفاته.
وتصدر هاشتاج عويس الراوي موقع التدوينات الصغيرة تويتر اليوم 7 أكتوبر بعد وفاته.
وانقسمت التدوينات ما بين إلقاء اللوم عليه بأنه إرهابي بسبب الجرائم الإرهابية التي وجهت إليه من تحريات قطاع الأمن الوطني، التي أخطرت النيابة العامة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبط جوار جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ إذن النيابة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا أكدت فيه مباشرة التحقيقات في واقعة وفاة «عويس الراوي».
وأذنت «النيابة العامة» بضبط الجاني وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات «قطاع الأمن الوطني»، إذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن «النيابة العامة»، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
وانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب لشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن «النيابة العامة»، واستمعت لشهادة والد المتوفى، فتبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت «النيابة العامة» عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.
وإن كانت تؤكد عدمَ صحَّة ما تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في تحقيقات «النيابة العامة» وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة» المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.
وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.
أقرا أيضا : النيابة العامة: اختلاف أقول الشهود في واقعة وفاة عويس الراوي
[ad_2]
المصدر