[ad_1]
01:30 ص
الأحد 03 مايو 2020
كتب- يوسف عفيفي:
كشف علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، الأسباب الحقيقة وراء تأخر الإعلان عن ضوابط الحج السياحي لعام 2020.
وأكد المانسترلي لـ”مصراوي”، استحالة إعلان هذه الضوابط للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا وما كبده الفيروس من خسائر مادية كبيرة في كل القطاعات وأبرزها قطاعي السياحة والطيران.
وأوضح من ضمن أسباب عدم الإعلان عن الضوابط أيضًا، يرجع إلى أن السلطات السعودية لم تكشف بعد عن إمكانية عملها لموسم الحج من عدمه في ظل الظروف المحيطة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع: “كيف تعلن وزارة السياحة والغرفة عن الضوابط وتعشم المواطنين في ظل أيضا إلغاء السلطات السعودية لموسم العمرة وصدور قرار بمنع صدور التأشيرات، وإذا عدلت السعودية عن هذا القرار سنعلن وقتها عن الضوابط المنظمة للحج”.
وأكد المانسترلي، أن وزارة السياحة وغرفة الشركات، تعمل على ضوابط الجانب السعودي، وإعلان الضوابط المصرية مرهون بإعلان ضوابط المملكة العربية السعودية، متسائلًا: “كيف تكون آلية السعودية في العمل حال فتح موسم الحج؟”.
وتابع: “وارد أن تقول الممكلة أنها ستعمل بنسبة 50% وتطالب بمسافات معينة بين الحجاج، ووارد في منى وعرفات تقول الخيمة اللي بتاخد 15 و17 ما تخدش أكتر من 7 حجاج فقط”.
وتساءل المانسترلي: “هنزل ضوابط بناء عليه إذا كان معندناش معطيات حاليا نعلن ضوابط عليها ومنعرفش وضع السعودية وقرارتهم ايه عشان نعمل ضوابط ونشتغل عليها ومفيش أي منطق لﻹعلان عنها حاليًا”.
وأضاف: “مينفعش خروح الضوابط في ظل الظروف الراهنة كون الوزارة والغرفة ليس لديهما رؤية هل في حج أم لا.. وفي حال وجود حج، ليس هناك رؤية عن كيفية التسكين والنقل الداخلي وسير الأتوبيسات وغيرها من الأمور الأخرى”.
وعلى مستوى مصر والكشف الطبي، أوضح المانسترلي، عدم إيضاح رؤية مصر في إمكانية عمل الموسم من عدمه، وفي حال الموافقة على ذهاب المواطنين للحج، كيف تتعامل معهم بعد العودة، هل سيدخلون الحجر الصحي أم لا.. في الحقيقة هناك معطيات كثيرة غير واضحة بالكامل حتى اﻵن وعلينا التأني لمعرفتها.
يذكر أن فتح باب التقديم على الحج السياحي للموسم الجديد كان مقرر له خلال شهر مارس الماضي، فور إعلان الضوابط مباشرة، ولمدة شهرين، وعدم السماح لمن تقدم في وزارتي “الداخلية أو التضامن” التقدم إلى وزارة السياحة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
[ad_2]
Source link