خاص | خبراء: قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية يدعم استقرار الأسعار

[ad_1]

أكد الخبراء بقطاع البترول لـ”بوابة أخبار اليوم” أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية التي أصدرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس أثلجت قلوب الملايين بالشارع المصري حيث  الثبات سوف يساعد على استقرار الأسعار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

 

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية التي تصدره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يساعد على استقرار الأسعار السلع والخدمات بالسوق المصري.

وأضاف سعد في تصريحات أن الإبقاء على تثبيت أسعار المنتجات البترولية كان متوقع بشكل كبير خاصة في ظل ثبات استقرار سعر الدولار بشكل عام وتذبذب برنت النفط عند ٤٠ و٤٥ دولار مما أدى إلى تثبته.

 

وبينما يرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت كان متوقع، مشيرا إلى  أن  اللجنة تبنى رؤية تحديد أسعار المواد البترولية للربع الأخير لعام ٢٠٢٠ من واقع أسعار الفترة الحالية والتي بنيت على توقع زيادات سعرية حال انكماش الإجراءات الاحترازية لمعظم دول العالم وبالتالي زيادة الطلب على النفط.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تلك الرؤية هي المتوقعة للربع الأخير في ظل قرب التوصل للفاكسيم المضاد لكوفيد ١٩وبالتالي تثبيت أسعار المنتجات البترولية يظل هو يعتبر  القرار الأقرب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الفترة الحالية.

 

وعلى جانب آخر  الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية،  إلى أن  قرار التثبيت  سيساهم في استقرار السلع في الأسواق، لابد من تكثيف الحملات علي الأسواق، والتواصل مع الغرف الصناعية والتجارية، للوصول إلي ضبط حقيقي في أسعار المنتجات، فى الفترة الحالية. 

 

 أكد دائما لن يتأثر الاقتصاد كلية، لأن آليات التسعير مدروسة بعناية من قبل وزارتي “المالية والبترول”، ولكن التراجع الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً، كان سينعكس علي الموازنة العامة للدولة، لكن تداعيات فيروس كورونا اكلت أى فائض للموازنة.

 

وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية مرتبطة كلياً ببعضها البعض، فأسعار الوقود ترتبط بالتسهيلات علي المصانع، وتخفيض الوقود برقم واضح شرط 10 % كان سيؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، واعتقد ان الدولة عازمة على ضبط السلع من خلال ضبط اسعار الطاقة والتى بدأت بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 4.5 دولارا، ثم الكهرباء بواقع 10 قروش للكيلو، وجميعها قرارات ربما تكون بذرة لمزيد من النمو للأنشطة الاقتصادية، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، أو بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية للمواطن المصري لاحقا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الأسعار خلال الربع الحالى و ذلك تأكيداً لمبداء الشفافيةو المصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أُعلنت هذه التوصية و التوجه فى الربع السابق.

 

ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث  تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه  بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. 

وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين. كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين. 

وانتظار ملايين المصريين  بشغف قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للمرة الخامسة، لإعلان أسعار البنزين والوقود خلال ساعات  الماضيةبعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر والتي انتهت ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠، ومنتظر العمل بالأسعار بداية من شهر أكتوبر المقبل حتى يناير 2021.
 

أقرأ للمحرر|ننشر أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام



[ad_2]

المصدر