خبراء أجانب: «2021» عام السندات المصرية

[ad_1]

 كتبت / مى فرج الله

توقعت مؤسسة  “فيتش سوليوشنز” نمو الاقتصاد المصري 5.6% خلال العام المالي المقبل مقابل 3.2% متوقعة خلال العام المالي الحالي، وقالت إن تعافى النمو الاقتصادي سيكون عبر تحسن معدلات التوظيف، بما يدعم دخل الأسر، بجانب الإجراءات التحفيزية، ونتيجة ذلك فإن الاستهلاك العائلي سيرتفع بمعدل نمو حقيقى 1.6%، وهو تحسن طفيف مقارنة بالنمو المقدر بنحو 1.4% فى العام الجاري.  
وقالت كايلي دايفس الخبيرة الاقتصادية بمجموعة اكسفورد أن مصر شهدت  ولأول مرة على مدار العشرين عامًا الماضية انخفاض معدلات الفقر  ليصل الى 29.7 % فى السنة المالية 2019/2020 بعدما كان 32.5 % قبل عامين، بخلاف أن الجنية يواصل اتجاهه الصعودي حيث ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل الدولار ليصل إلى متوسط 15.66 جنية في نوفمبر الماضي، وأصبحت العملة الآن أقوى بنسبة 2.9٪ مقابل الدولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وعلى الرغم من هذا إلا أنه  تباطأ الى حد ما مقارنة بالأشهر السابقة، وارتفعت التحويلات التى يرسلها العمال المصريون إلى بلادهم بنسبة 19 % لتصل إلى 8 مليارات دولار فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بـ 6.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت دايفس أن هذا يرجع إلى إلتزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي وسياسات الحماية الاجتماعية المصاحبة له.. هذا بالإضافة إلى أن مصر تصدرت القارة الأفريقية في مواجهة وباء كورونا، والمركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، فكانت مصر واحدة من  أفضل البلدان للعيش أثناء الأزمة بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية بما فى ذلك الحالات الشهرية، ومعدل الوفيات الشهرية، وإجمالى الوفيات لكل مليون، ومعدلات الاختبار الإيجابية  وشدة الإغلاق، وتوقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام 2020 ، الأمر الذي ساعد على انتعاش القطاع السياحي مقارنة بباقي الدول الأخرى وأصبحت ملاذاً آمنا للمستثمرين.

وقال موقع بلومبرج أن الأجانب قاموا بضخ مليارات الدولارات فى سوق السندات المصرية منذ أواخر عام 2016، عندما خفضت السلطات قيمة العملة فى بداية برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي،  فمع ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنية أصبحت مصر محبوبة لمستثمري الأسواق الناشئة، الأمر الذي جعل مصر تريد تسوية ديونها المحلية عن طريق يورو كلير، وهى شركة خدمات مالية مقرها فى بلجيكا والمتخصصة  فى تسوية معاملات الأوراق المالية فى أقل من عام، وتقديم أول سنداتها بسعر معوم بحلول منتصف عام 2021، كجزء من مسعى لخفض تكاليف الاقتراض وتذكير انتعاش الطلب على سنداتها.



[ad_2]

المصدر