[ad_1]
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاشادات الدولية التي تصدر من خلال المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة تعد ترجمة واقعية لما تم بذله من جهود وإجراءات وقرارات وتشريعات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بات يعد نموذجا ناجحا للدول التي تحتاج أن تعيد صياغة السياسات المالية والنقدية في ضبط المالية العامة ومواجهة نسبة العجز الكلى والدين العام.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى الذى يشير إلى أن الاقتصاد المصرى يتصدر قائمة أكبر 30 دولة تساهم 83% من الاقتصاد العالمى يعد شهادة جديدة للاقتصاد المصرى على مدى تكيفه ومرونته تجاه مواجهة أزمة فيروس كورونا الذى كبد كبرى اقتصاديات العالم خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.
وأعلن صندوق النقد في تقرير عن توقعاتها لمعدلات النمو في يونيوعام 2020، وجاءت مصر في الترتيب الأول التي ستحقق نموا موجبا يقدر بـ 2 % تليها الصين 1%.
وأضاف “أبوزيد” أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قامت ومازالت تروج لكافة الفرص الاستثمارية بما لديها من مقومات تأهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي وصلت الى 9 مليار دولار في عام 2019، حيث أنها الأعلى في قارة افريقيا والتي تعد شهادة أخرى على ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصرى وما يتضمنه من حوافز استثمارية وضريبية وسهولة في إجراءات بدء الاعمال والبنية التحتية القوية التي تعد احد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات والذى ساهم في تقدم ترتيب مصر في تقرير ممارسة الاعمال 6 مراكز لتصل الى المركز 114 في عام 2019 مقابل المركز 120 في عام 2018 وذلك لتنفيذ العديد من الإجراءات التى ساهمت في سهولة الحصول على الكهرباء من خلال تطوير البنية الأساسية للكهرباء وتوزيعها الجغرافى وبدء النشاط التجارى من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز خدمات المستثمرين فضلا عن سداد الضرائب لتفعيل المنظومة الالكترونية في سداد ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
[ad_2]
المصدر