خبير: رفع الحجز الضريبي عن الممولين ينشط حركة الاستثمار ويدفع عجلة الإنتاج

ثمن الخبير المالي والاقتصادي مينا جمال ، قرار مصلحة الضرائب، برفع الحجز الضريبي عن الممولين، لاسيما في ظل الأزمة الناتجة من أنتشار جائحة كورونا، المؤكد أن هذه الخطوة تمد دعائم جسور الثقة بين الممولين والمسجلين، التي أصدرت تعليمات بشان أليه رفع الحجز علي الممولين والمسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخر  حتي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

وأضاف جمال في تصريحات صحفيه، أن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبيا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما الدين لدى الغير من قبل مصلحة المصرية، سوف يتم  رفع الحجز إذا التزم بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن  فى الموعد القانونى على نموذج الإخطار بعناصر ربط  الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول الشروط الشكلية”مثل ” نموذج  19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة”.

مشدد أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الاتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصًا من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .