[ad_1]
بدأت عدد من شركات التطوير العقاري في البحث عن آليات ووسائل جديدة لتعزيز توجه الدولة، وتنفيذ خططها، تنشيطا للسوق العقاري، حيث قامت بعض الشركات بتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني من خلال البنوك العاملة في السوق .
أكد الخبير العقاري المهندس محمد أسامة حسان، إن هذا التطور يأتي في إطار تعزيز توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ودعوة كل القطاعات الاقتصادية إلى الاعتماد علي الوسائل التكنولوجية، وتقليل التعاملات بالكاش والتوجه نحو الدفع الإلكتروني، لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد .
وقال الاستشاري محمد أسامة حسان، إن القطاع العقاري في مصر قادر على تجاوز الأزمة الحالية، وسيعود إلى الانتعاشة من جديد على الرغم من التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى ثقة القطاع في أداء الحكومة التي اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية، وتبذل قصارى جهدها في اتخاذ كافة التدابير للتقليل من تداعيات هذه الأزمة.
وأشار إلى أن عدد من الشركات العقارية بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، المتماشية مع خطة الدولة لمواجهة أزمة “كورونا المستجد”، وفي إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ودعوة كل قطاعات الدولة للعمل وفقا لهذا التوجه، من خلال تفعيل خاصية الدفع الالكتروني بحسابات الشركات من خلال أي بنك سواء داخل مصر أو خارجها.
وطالب «حسان» الشركات العقارية بالاستمرار في تقديم منتج بأعلى معايير الجودة، بما يزيد من قدراتها التنافسية ويجعلها قادرة على تقديم بدائل تصميمية تتماشي مع وجهة النظر التنفيذية، بما يحقق توفيرا للوقت والتكلفة.
وأشاد بالسياسات الحالية التي يتخذها القطاع المصرفي والتي تعبر عن قوة الاقتصاد المصري بعد خفض قيمة الفائدة في البنوك والذي من شأنه إيجاد ثقة أكبر في القطاع العقاري ويدفع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حفاظا على حجم الأصول سواء للأفراد او الشركات.
ولفت «حسان» إلى أن بعض الشركات قامت باتخاذ مجموعة من القرارات التي تزيد من قدرتها التنافسية، نظرا للوضع العالمي الحالي وتأثير جائحة كورونا، وهي ما تمثلت في تقديم مجموعة من العروض فيما يخص أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف تصل فيها إجمالي قيمة الخصومات إلى 20%، مع إمكانية إعداد التصميمات ومناقشتها مع العميل بشكل كامل من خلال الانترنت.
[ad_2]
Source link