ضخ استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه في القطاع العقاري المصري

[ad_1]

يتحدى القطاع العقاري الأزمات بالعمل وعلي الرغم من حالة الشلل شبه التام التي أصابت اقتصاديات دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من توقف جميع الأنشطة الاقتصادية، إلا أن القطاع العقاري اتخذ سريعا إجراءات حماية العاملين وظلت معدلات تنفيذ المشروعات كما هي، ودعمت قرارات وزارة الإسكان القطاع.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك عددا من الإنجازات التي حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، موضحاً أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة.

ساهم القطاع في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لعدد (25) مشروعاً بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمات استثمارية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 2535 فداناً، فى 11 مدينة جديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تساهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية تزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعمل على زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.

وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه تم استصدار 15 قراراً وزارياً لمشروعات فى 6 مدن جديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، وهى (حدائق أكتوبر – العاصمة الإدارية الجديدة – المنصورة الجديدة– أسوان الجديدة– ناصر “غرب أسيوط” – امتداد الشيخ زايد)، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالى 1130 فداناً، وتشمل (مشروعاً عمرانياً متكاملاً، ومشروعاً تعليمياً “مدارس” بمدينة حدائق أكتوبر – 6 مشروعات عمرانية متكاملة وخدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة – مشروعين عمرانيين، وجامعة بمدينة المنصورة الجديدة – مشروعا عمرانيا متكاملا بمدينة ناصر الجديدة – مشروعين عمرانيين بامتداد مدينة الشيخ زايد – مشروعا تجاريا إداريا ترفيهيا بمدينة أسوان الجديدة)، وتمثل تلك المشروعات حوالى 45 % من مساحة المشروعات الصادر بشأنها القرارات الوزارية خلال الربع الأول من العام الجارى.



[ad_2]

Source link