ما هي «ضريبة القيمة المضافة» التي زادتها السعودية لمواجهة جائحة كورونا؟

أعلنت السعودية منذ قليل عدد من الإجراءات في إطار سياسة التقشف التي اقتضتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في أغلب دول العالم.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تأثرت بعدد من الصدمات أثرت بشكل كبير الاقتصاد، مما دفعها إلى اتخاذ تلك الإجراءات، لكي لا يلحق الضرر باقتصاد المملكة على المدى الطويل.

وكان من ضمن الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية السعودي لتحقيق مزيد من الخفض في النفقات، إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).

إضافة إلى ذلك قررت المملكة إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15 % بدءاً من الأول من شهر يوليو المقبل.

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

جدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة، تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، و تُعد أحد مصادر الدخل الأساسية التي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وطبقت المملكة ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في الأول من يناير عام 2018،  بنسبة 5%، و تتم بفرض الضرائب على كل مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ثم التوزيع وصولاً بمرحلة البيع النهائي للسلعة.

أزمة غير مسبوقة

وأوضح وزير المالية السعودي أن العالم يواجه الآن أزمة لم يشهد مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية.

وأضاف أن الأزمة الحالية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.

وتابع أن من بين مقتضيات الفترة المُقبلة رفع كفاءة الصرف، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.

وأضاف الجدعان أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية، وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.