[ad_1]
شهدت الفترة الأخيرة صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الـ42 مكرر (ج) الصادر الإثنين 19 أكتوبر الماضي ، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.
ورصدت “بوابة أخبار اليوم”، الحالات المعفية من تقديم الإقرار الضريبي بالقانون الجديد :
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في الشریحة المعفاة من قانون الضریبة على الدخل.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وٕايرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشریحة المعفاة من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.
ويرى عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق تأثير القانون على الاقتصاد سياعد على توحيد الإجراءات ووضوحها وتبسيطها بمثابة رساله طمأنه للمستثمر وبالتالي جذب للاستثمار والعمل علي زيادة الانتاج والنمو الاقتصادى.
ونوه إلى أن تغليظ العقوبات خاصة على عدم الالتزام بالفواتير والإقرارات يؤدى إلى القضاء علي السوق غير الرسمي وإدخاله في المنظومة الضريبية وبالتالي تطبيق عادل للضريبة وزيادة الدخل للموازنة العامة للدولة للصرف على الخدمات العامة التي تؤدى إلى تنمية المجتمع من تعليم وصحة وبنية تحتية وخلافه.
هذا ونص القانون بالمادة الخامسة من مواد الإصدار على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر وتقوم اللائحة على توضيح مواد القانون ووضع الإجراءات والنماذج وكيفية التنفيذ لأحكام القانون.
اقرأ أيضا: «إعداد الإقرار الضريبي الكترونيا» ندوة بـ«قومي المرأة» في المنوفية
[ad_2]
المصدر