[ad_1]
حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة التزام برئاسة عبد الرازق منصور، محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتي سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
وأضاف مصدر جمركي في تصريحات صحفية اليوم الأحد 5 يوليو 2020، أن شركة استوردت م ع مشمول ٨ شهادات جمركية أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من ممدوح يوسف ذكا وناصر خلف وإسلام شكري ومحمود عابد ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٥ مليون و ٧٦٨ ألف و ٧٩١ جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٧ مليون و ٣٠٦. ألف و٣٧٣ جنيه .
قرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٢٠ .
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
[ad_2]
المصدر