ممدوح الصغير يكتب: بدائل لامتحانات السنوات النهائية بالجامعة.. ورسالة لوزير العدل

لا أعرف كيف يكون الحل للسنوات النهائية بالجامعة في ظل تأجيل الامتحانات لشهر يوليو المقبل  في إطار  خطة الدولة في حماية المجتمع من  فيروس كورونا، عدم نزول الطلاب إلا في الوضع الآمن هو قرار يشكر عليه  د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ولكن ممكن ان يكون هناك حلول نهائية تهدف لاستفادة مصر بجهود الشباب قبل تخرجهم،بغض النظر عن أدائهم للإمتحانات 
لا أعرف إذا  توحش فيروس كورونا  هل كان ممكن اعتماد نتيجة التيرم الأول وتكون الفيصل النهائي،؟ وتقديم أبحاث والاعتداد بها علي  اعتبار أننا  في سنة لها ظروف خاصة، اتخذت فيها قرارات للظروف الطارئة التي تمنح الحق لصاحب القرار أن يتخذ مايشاء من قرارات في ظروف الضرورة تجعلها مقبولة من المجتمع.
ممكن أن نفكر خارج الصندوق بأن توفير نفقات الامتحانات لأكثر من ربع مليون طالب  لو خصصت لمكافحة فيروس كورونا سوف  تحقق فائدة اكبر للدولة، وبنظرة لخريجي  كليات المجموعة الطبية الدولة تحتاج جهودهم في الوضع الراهن قبل تخرجهم، أما خرجو كليات الحقوق فممكن أن تتولي نقابة المحامين عقد امتحانات شفوية لهم في المواد التي لم يتم الامتحانات فيها، والذي لم يتقدم ممكن ان يؤدي فترة خدمة عامة تتبع الأحياء أو في محو الأمية والفائدة التي ستتحقق للمجتمع ربما تكون اكثر من شهادة ورقية لايعمل بها.
ونفس الحال في نقابة التجاريين والزراعين والمهندسين والمعلمين وغيرها، كل المجتمع لابد أن يتفاعل مع الحكومة في التصدي لفيروس كورونا، ونعتبر  2020 هي سنة لها ظروف خاصة، هناك حلول تضمن السلامة للجميع مع الاعتبار أن عدد طلاب السنوات النهائية علي مستوي الجمهورية يزيد على 300 الف طالب، والدولة تحتاج لجهودهم  بعض النظر عن مستوي تقديراتهم، علينا أن نعرف أن قواتنا المسلحة مصنع الرجال تحتاج    عدداً كبير اً منهم في أكتوبر  المقبل، يجب أن نفكر في مصلحة  مصر أولا. 

رسالة للمستشار عمر مروان
 بداية من الأسبوع الحالي بدأت المحاكم علي مستوي الجمهورية فتح أبوابها لنظر القضايا بعد فاصل من التوقف، العودة سببها إنصاف أصحاب الحقوق رغم قرار المستشار عمر مروان وزير العدل استمرار المحاكم في نظر قضايا النفقة والرؤية وإعلانات الوراثة  حتي لايتسبب التوقف تعطيل  أحوال العباد.
  واجتهد بعض رؤساء المحاكم في تنفيذ قرا روزير العدل  مثل  المستشار محسن درديري   الذي اتستطاع الوصول لموزع معتمد من الجهات الرسمية الذي تعهد بتوفير كمامات لمن يدخل المحكمة بسعر أقل من اي صيدلية كمامة أصلية مضمونة مكانها معلوم بالقرب من باب المحكمة، المواطن الذي ظروفه تقتضي أن يدحل عليه أن يشتري الكمامة  سعرها زهيد ولكنها تحميه وتحمي الآخرين من  شرور  فيروس لايعرف التفرقة بين البشر.
  أثق تماما في تخطيط وزير العدل  غير الغريب علي الوزارة فهو  أحد ابنائها ويعرف تضاريس مبانيها علي مستوي الجهورية، موخرا كانت عودة العمل في الشهر العقاري بكامل طاقته  رغم السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، لكن لا أحد يلوم علي الإجراءات الاحتزارية التي كانت من قبل موظفي الشهر العقاري الذين تعاملوا باحترافية مع الجمهور.
المواطن الذي له مصلحة في المحكمة لابد ان يتحلي بثقافة المسؤولية يحرص علي نفسه وعلي غيره.
 القاضي لايخلتف عن الطبيب مصالح العباد أمانة في رقبته يحاسب عليها امام خالق الكون، يجب ان نخاف عليه مثلما نخاف علي انفسنا.
 أتمني تنفيذ قرارات وزير العدل في كل  محكمة دون انتقاص حفاظا علي سلامة الجميع  إلي أن تزف لنا السماء الخبر السار  بأن جهود العلماء نجحت في التوصل لمصل الشفاء وتعود الحياة لسابق عهدها ولكن تستمر معنا الوجوه البيضاء لفيروس كورونا الذي كشف لنا مزايا داخل نفوسنا..
حفظ الله مصر