ننشر اللائحة التنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية والعمالية بالسعودية

– 50 ألف ريال عقوبة تجمع العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات خلاف مساكنهم

– مضاعفة العقوبة حال تكرارها للمرة الأولي مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر والثانية 5 أشهر وإحالة المسئول للنيابة العامة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، قال فيه : إن وزير الداخلية السعودي أصدر اللائحة التنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية والعمالية  التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ، وشملت اللائحة علي عقوبات وغرامات لكل نوع من المخالفات.

وأوضح تقرير المستشار العمالي بالرياض أن اللائحة نصت على مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة غرامة 10 ألاف ريال، والتجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق  المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره ، ونحوها غرامة 15 ألاف ريال.

كما نصت اللائحة علي غرامة 30 ألف ريال على كل تجمع في مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها، و50 ألف ريال علي أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل او المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المنازل ونحوها ، خلاف مساكنهم.

وغرامة تصل إلي 50 ألف ريال على أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، و5 ألاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف.

ونصت اللائحة على مضاعفة العقوبة الموقعة في حالة تكرار أي من المخالفات السابقة للمرة الأولي مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وفي حالة المرة الثانية مع إغلاقها لمدة 5 أشهر، مع إحالة المسئول للنيابة العامة.

كما نصت اللائحة على أنه في حالة حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها أو الدعوة لها أو التسبب فيها، عقوبتها غرامة 5 ألاف ريال، و10 ألاف ريال حال تكرار الحضور للمرة الأولى، وفي المرة الثانية يحال المخالف للنيابة العامة.