“نهوض وتنمية المرأة” تستنكر واقعة مقتل زوجة شابة

صرحت جمعية تنمية ونهوض المراة أنها تابعت ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة، حول وقوع جريمة قتل بشعة والتي أشعلت الغضب في البيوت المصرية والعربية، وفي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد انتشار تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل زوجة شابة تدعى إيمان عادل، 21 سنة، طالبة بكلية العلوم، والعثور عليها مقتولة مع وجود آثار خنق حول عنقها في قرية ميت عنتر التابعة لمحافظة الدقهلية. 

وأضافت أنه أثبتت التحريات أنها ليست مجرد جريمة قتل، بل هي أبشع من ذلك، حيث قام زوج القتيلة بالتخطيط لوقوع جريمة زنا، لرغبته في التخلص منها للزواج بأخرى، بتحريضه لعامل على اغتصابها، ومن ثم ادعاء الزوج كشفه خيانتها متلبسين بجريمة الزنا، وتخلصه منها دفاعا عن الشرف، إلا أن القاتل اعتدى جنسيا عليها بعد قتلها.

واستنكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة مثل هذه الواقعة البشعة، التي تحدث مرارًا وتكرارًا في مجتمعاتنا، حيث نرى مشهد ابتزاز الزوجات بالشرف، وتدبير مكيدة لهن، للتنازل عن حقوقهن وحضانة أولادهن في بعض الحالات.

وأكدت أن هذة الجريمة تكشف لنا عن مدى ظلم بعض القوانين للمرأة المصرية، والتي كانت السبب الرئيسي في تكرار مثل هذه المشاهد التي تجعل المرأة خاصة الزوجة، عرضة لكافة أنواع التمييز، مما أعطت الجرأة لبعض الأزواج معدومي الضمير والأخلاق، للتفكير بهذه الطريقة البشعة في التعامل مع زوجاتهن.

وأوضحت أنه نجد أن هناك تفرقة بين الزوج والزوجة فى تطبيق عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى، فى مواده من رقم 273 وحتى المادة  276، عقوبات، كالتالي: لكي يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن  يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أى لو أن الزوج قابل عشيقته بمكان آخر، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أياً ما  كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية، كما أن الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته “، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك بالتنازل أن  يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه، والطامة الكبرى أنه لو فاجأ الزوج زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد، كما أن عقوبة زنا الزوج أخف من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
 
وتتسأل هل القوانين يتم إصدارها لتحقيق العدالة أم للإفلات منها؟!!، هل وضعت للمساواه بين الجنسين في الحقوق والواجبات، أم وضعت للتفريق بينهما، وإعطاء الجرأة لأحدهما للقيام بما يريده على حساب الآخر، والتشجيع على القتل في بعض الحالات مثل حالتنا هذه؟!!.

وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتعديل في بعض مواد قانون العقوبات، خاصة قانون الزنا، ليكون قانون عادلاً ومنصفًا للمرأة المصرية ، حيث أن تطبيق عقوبة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج، وسنتين للزوجة، غير ملائم للعقوبة نفسها، فنجد أنها غير رادعة بالنظر إلى تطبيق الحد الشرعى فى الرجم لكلاهما حتى الموت، فمن يعلم بفقدان حياته بسبب الزنا فلن يرتكب هذا الجرم، أما الحبس فانه غير كافي، بحيث يرتكبون الجريمة نفسها عدة مرات بعد قضاء العقوبة.

كما طالبت بعقوبة هذا الزوج القاتل بأشد العقوبات بقانون القتل العمد، حتى ينال عقوبته الشرعية القانونية، ويكون مثلًا يحتذى به لأي شخص تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الجرائم.