[ad_1]
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الدولة تجري عملية تطوير شاملة لشركات القطاع العام، من أجل وقف نزيف الخسائر وتحوليها لمكاسب مستقبلا بعد استكمال عملية الهيكلة الضخمة التي تتم الآن بعد خلال مليارات كثيرة بها لتنفيذها.
وأضاف توفيق، في كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، أنه لن يتم السماح بتأسيس أي شركة جديدة تابعة للقطاع العامة إلا قبل وضع دراسة جدوي لها لبيان مدي أهميتها الاقتصادية للتأكد بالفعل أنها تخدم أحدي قطاعات الدولة.
وأوضح توفيق أنه خلال العام المالي 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة 44 مليار جنيه مديونية، وللأسف تم السماح لهذه الشركات الاستمرار في خسائرها علي مدار أعوام طويلة، وللأسف ليس لديها القدرة علي سداد هذه المديونيات حتي الأن، مشيرا إلي أن مديونية بعض الشركات وصلت لمليارات.
وأشار توفيق إلى أن التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر علي المساهمين في حالة خسارة نصف رأس المال، للاختيار بين أمرين الأول ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخري ” مش هنعمل شركات علشان تخسر” وذلك مع الحفاظ علي الحقوق الكاملة للعمال.
وأوضح توفيق فلسفة المادة 3 من مشروع القانون أنها تستهدف تحديد اختصاصات واضحة لكلا من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب حتى لا يتحول مجلس الادارة لمجرد تابع او اداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه وفقط ” وبالتالي لا يعتبر اعضاء مجلس الإدارة موظفين عند رئيس مجلس الادارة “
[ad_2]
Source link