[ad_1]
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» 6 أرقام توضح تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا وهي كالتالي:
1- نجحت مصر في الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول.
2- لم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذي كان عليه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، حيث بلغ ٩,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠.
3- استقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند ٤,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩.
4- مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٧,٩٪ العام المالي الماضي مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
5- تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار ١,٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
6- خفض نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى ٨٧٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٩٠,٤٪ في يونيه ٢٠١٩، و١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧.
[ad_2]
المصدر